هل هناك زيادة في أسعار السلع بعد قرار رفع الفائدة؟.. خبير اقتصادي يجيب
قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن قرار رفع سعر الفائدة من البنك المركزي، كان متوقع بعد التصريحات الاخيرة للحكومة بضرورة القيام بخفض معدل الضخم خلال الفترة المقبلة.
واضاف معطي في تصريحات خاصة ل فيتو، أن رفع الفائدة سوف يؤدي إلى انخفاض الأسعار تدريجيًا وانتعاش النشاط الاقتصادي في مصر.
معدل التضخم المستهدف
وأوضح أن البنك المركزي يسعى إلى الوصول إلى معدل التضخم المستهدف، وهو 7% ولا يتعدى حاجز 9%، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سوف يساعد على عودة الأموال الساخنة مرة أخرى، لتخفيف معدل الضغوط على النقد الأجنبي في مصر.
ارتفاع أسعار المنتجات
وأكد على أنه بعد القرارات الأخيرة من المستبعد ظهور إرتفاع في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وفي حال الارتفاع سوف تكون طفيفة في بعض المنتجات، وهذا لأن قرار رفع الفائدة سوف ينتج عنه تراجع الطلب على المنتجات.
رفع سعر الفائدة 2%
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها أول أمس الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي
وعلى الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وأدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح، هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.
وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وقبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3٪، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002، وجاء ذلك مدعومًا جزئيًّا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.
وبدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في العودة إلى وتيرتها الطبيعية مؤخرًا، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، بالتوازي مع تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس، وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤًا في النمو مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
