مؤتمر دول المتوسط بالمغرب يصدر إعلانا وزاريا لعلاج مشكلة البطالة

اختتم المؤتمر الوزاري الخامس للعمل والعمال  التابع للاتحاد من أجل المتوسط حول "التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة الشباب والنساء" أعماله المنعقد بالمدينة المغربية - الرباط - بإعلان وزاري صادر عن المشاركين، لعلاج التحديات والخسائر الجسيمة التي طرأت علي مجال العمل والعمال، ومنها الزيادة الكبيرة في معدلات الفقر، وفي البطالة بصورة عامة، وعلى وجه الخصوص الشباب، وبصورة ملحوظة الشباب من النساء، والتي أدت إلى تدهور أوضاعهم في الوظائف غير الرسمية وغير المستقرة، فضلا عن  اتساع نطاق عدم المساواة اقتصاديًا واجتماعيًا وإقليميًا. 
 وشارك في المؤتمر محمد سعفان وزير القوى العاملة، ويونس سيكوري، وزير الشمول الاقتصادي والمنشآت الصغيرة والتشغيل والمهارات بالمملكة المغربية، برئاسة مشتركة من نيكولاس شميت، مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الوظائف والحقوق الاجتماعية، ونايف ستيته، وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، وناصر كامل، السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط.

واتفق الوزراء على أن يركز الإعلان الوزاري على التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة الشباب والنساء،  في إطار ما نتج عن مؤتمرات وزراء العمل والتشغيل التابعة للاتحاد من أجل المتوسط والتي عُقِدَت في مراكش في 2008، وفي بروكسل في 2010، وفي البحر الميت بالأردن في 2016 وفي كاشكايش في 2019؛ ونتائج منتدى الحوار الاجتماعي الرابع للاتحاد من أجل المتوسط والذي عقد في 6 و7 أكتوبر 2020؛ والالتزام السياسي القوي الذي تم اتخاذه بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرون لعملية برشلونة، والمنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط 27 نوفمبر 2020.

كما اتفق الوزراء على المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط في 29 نوفمبر 2021؛ والشراكة المتجددة بين ضفتي المتوسط مع الاعتماد الذي تم في 9 فبراير 2021 للاتصال المشترك للمفوضية الأوروبية والممثل السامي للاتحاد حول الشؤون الخارجية وسياسات الامن، والخاصة بـ "الأجندة الجديدة للمتوسط" وخططها الاقتصادية والاستثمارية، واعتماد نتائج مجلس الاتحاد الأوروبي ذات الصلة في 19 أبريل 2021؛ والقمة الاجتماعية الثالثة التي عقدت في بورتو في 7 و8 مايو 2021، والتي أعطت زخم سياسي جديد لإنفاذ الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية.
وتشمل ايضا الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي في يونيو 2021، والتي كرست عملها واستنتاجاتها للحماية الاجتماعية والمهارات وعدم المساواة والتعافي من الجائحة (كوفيد-19)، بالاضافة إلى النداء العالمي لمنظمة العمل الدولية من أجل تعافي محوره الإنسان من أزمة كوفيد-19، يكون شامل ومستدام وقادر على الصمود.
وأقر الوزراء خلال الإعلان الوزاري، التحديات التي تمت مناقشتها في المؤتمر الوزاري حول العمل والعمال في 2019، والتي أدت إلى خسائر جسمية، في بعض الحالات وزيادة حالات عمل الأطفال، وزيادة كبيرة في معدلات الفقر، وفي البطالة بصورة عامة، وعلى وجه الخصوص الشباب، وبصورة ملحوظة الشباب من النساء، والتي أدت إلى تدهور أوضاعهم في الوظائف الغير رسمية والغير مستقرة، بالإضافة إلى اتساع نطاق عدم المساواة اقتصاديًا واجتماعيًا واقليميًا.
وأشاروا إلى الحاجة إلى تعافي اقتصادي-اجتماعي طويل المدى بالاضافة الى اقتصادات قادرة على الصمود ومستدامة وشاملة ومتصلة في إقليم المتوسط، فضلًا عن خلق المزيد الوظائف اللائقة والفرص الاقتصادية المستدامة، وإعادة البناء بشكل أفضل وعدم ترك أحد خلف الركب خاصة تطوير الإمكانات الكاملة للفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة بين الشباب والنساء، حتى يُمَكنَهم من لعب دور فعال كقوة دافعة للتغيير في التعافي الاقتصادي-الاجتماعي، وكذلك في الانتقال الأخضر والرقمي.
واكد الوزراء الحاجة للاستجابة للتحديات والاتجاهات العالمية من خلال تحقيق اجندة 2030، ودعم الجهود من أجل الحد من الفقر، وتقليل الفئات المهمشة ومواجهة أوجه عدم المساواة لضمان عدم ترك أحد بالخلف، والفرصة لتجديد الالتزام لتمويل وتحقيق أهداف الأمم المتحدة التنمية المستدامة في المنطقة، وخاصة الهدف رقم 4 الخاص بتعليم جيد وعادل وشامل وتعلم مدى الحياة، والهدف رقم 5 الخاصة بالمساواة بين الجنسين، والهدف رقم 8 الخاص بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف رقم 10 الخاص بتقليل أوجه عدم المساواة.

 كما أقر التحديات الهيكلية التي تواجهها بعض دول إقليم المتوسط، من حيث الاستقرار الإقليمي، والتنمية البشرية والتكامل الإقليمي، مثل: العمالة غير الرسمية، والبطالة الهيكلية، والبطال المقنعة ، وانخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة وعدم المساواة، وكذلك حالات التمييز على أساس الجنس والتي لا تزال قائمة في سوق العمال، والعوائق التي تمنع المنشآت الصغيرة الواعدة من النمو وتعيق القطاع الخاص من خلق الوظائف اللائقة، والتحول الرقمي الغير كافي، وتزايد النقص في العمالة والمهارات الهيكلية وعدم التطابق والفجوات بين عرض القوى العاملة والطلب عليها، وضعف خدمات التشغيل العامة، والاثار السلبية المستمرة نتيجة للضغط الشديد الاقتصاد الغير رسمي على أسواق العمل.
أهمية الشباب في إقليم المتوسط، وأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، كون النساء محركات فعالة من أجل التعافي الاقتصادي من أزمة (كوفيد-19)، والدور الذي تلعبه تنمية المهارات- والتدريب المهني الاولى بالاضافة الى التعليم مدى الحياة لتعزيز قابلية التوظيف والتنافسية والنمو، ولمواجهة أفضل للتحديات الإقليم من أجل الانتقال الأخضر، ورقمية أكثر شمول وقدرة على الصمود واقتصاديات تنافسية والتي تتطلب مشاركة الجميع، كما أن دور الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني هام جدًا من أجل تحقيق انتقال عادل مع استفادة الجميع  الحوار الاجتماعي الهادف في الوقت المناسب يمكن أن يؤدي الى بيئة مواتية أو مؤسسات مستدامة وتعافي شامل.
كذلك أهمية عمليات الرصد الوطنية التي تعمل بشكل جيد لتجميع بيانات وإحصائيات موثوقة، والالتزامات القوية والواسعة تجاه استراتيجيات وسياسات الشباب والمرأة المنسقة والقائمة على الأدلة، بما في ذلك شركات القطاع العام والخاص، من أجل تقديم التوجيه والدعم لمواجهة تحدياتها واستغلال إمكاناتهم.
وأوصى المجتمعون بضرورة تعزيز اقتصاد يعمل من أجل الأشخاص الذين لديهم سياسات توظيف وسياسات اجتماعية مستجيبة للشباب، وتعزيز الحوار الاجتماعي، الثلاثي والثنائي، هادف وفي الوقت المناسب، وحرية نقابية ومفاوضة جماعية- تتضمن مشاركة الشركاء الاجتماعيين في تصميم وتنفيذ ومتابعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الجهود التي يبذلها الشركاء الاجتماعيون، ودعم التعاون الإقليمي وتعزيز التكامل الإقليمي من أجل مواجهة تحديات التشغيل والتحديات الاجتماعية المشتركة.

 وإدراك الحاجة إلى مواجهة التحديات تماشيًا مع التزامات الأمم المتحدة من اجل تحقيق الاهداف الأممية للتنمية المستدامة (أجندة 2030) ومنظمة العمل الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التشغيل والعمل اللائق للجميع، وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، مع الأخذ في الاعتبار التوصيات الواردة في تقرير الاتحاد من أجل المتوسط حول التكامل الإقليمي والذي تم إطلاقه في 27 مايو 2021، والذي يعزز السياسات التي تدعم التنوع الصناعي.
كما طالبت الوزراء بضرورة معالجة فجوة المهارات الرقمية، بما في ذلك الوصول الرقمي للاشخاص ذوي الاعاقة والفجوة الرقمية للبنية التحتية على ضفتي المتوسط وداخلها، وتكثيف الجهود من أجل تعزيز خلق فرص عمل جيدة، خاصة للشباب والنساء، لتعزيز الانتقال الى التشغيل الرسمي للعمال الغير رسميين، وخاصة النساء، والعاملون في اقتصاد الظل، والعمل من المنزل، وفي المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وأيضًا العاملين في القطاع الزراعي والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين بدوام جزئي، من خلال توفير حوافز للمؤسسات لضمان انتقالهم من الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي، وتعزيز المشروعات التجريبية لتشجيع ودعم الانتقال من السوق غير الرسمي إلى السوق الرسمي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وضمان الأجور العادلة التي توفر مستوى معيشي لائقوفقًا لأنظمة وطنية متنوعة لتحديد الأجور.
كما شدد الوزراء في الإعلان الوزاري على اتخاذ التدابير لمواجهة ظروف العمل غير الصحية وغير الآمنة والتي يمكن أن تميز العمل في الاقتصاد الغير رسمي من خلال تعزيز السلامة المهنية والحماية الصحية للعاملين في الاقتصاد الغير رسمي؛ وتعزيز آليات التمويل المتنوعة والمستدامة من أجل دعم تطوير وتنفيذ سياسات التعليم والتدريب والتشغيل وكذلك متابعتها وتقييمها.
 وأشاروا إلى الاعتراف بأن الاقتصاد الاجتماعي، وريادة الأعمال الاجتماعية والابتكار الاجتماعي نموذج قادر على الصمود- كما أثبتته أزمة كوفيد 19، وايلاء اهتمام خاص لعمليات المتابعة التي تعمل بشكل جيد في مجال العمالة والعمل،ودعوة المزيد من الدول الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط للانضمام إلى هذا النشاط، والترحيب بزيادة الجودة، وتشجيع وتطوير استخدام مجتمعات الممارسة، لاسيما في مجال تشغيل الشباب، ودعم المنصة الإقليمية حول العمل والعمال التابعة للاتحاد من أجل المتوسط.
واختتم الاجتماع الوزاري أعماله بالموافقة على عقد المؤتمر الوزاري السادس حول العمل والعمال في 2025، وتقديم الشكر لحكومة المملكة المغربية على كرم وحسن استضافة أعمال الاجتماع، ولسكرتارية الاتحاد من أجل المتوسط على المساعدة المقدمة لتسهيل أعماله.