"حقوق الإنسان" بالشورى المنحل تستنكر تردي الأوضاع بعد "المعزول"
تتابع لجنة "حقوق الإنسان" بمجلس الشورى المنحل بمزيد من القلق البالغ، التدهور الشديد في حقوق الإنسان والحريات في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي، وسط صمت مخزٍ وتبرير غير مفهوم على الإطلاق من جانب ساسة يدعون انتماءهم للقوى المدنية.
وتستنكر اللجنة في بيان لها، اليوم الاثنين، حل مجلس الشورى المحصن بإرادة شعبية ودستورية، وهو إجراء باطل، مشيرة إلى أن استمرار الاختفاء القسري للرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب وعدد من مستشاريه في تصور.
ومن جانبه أكد الدكتور عز الدين الكومي وكيل اللجنة، أن الاعتقالات التعسفية وصور قمع الرأي ووسائل الإعلام مستمرة على نحو يناهض المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر بخصوص حماية حريات وحقوق المواطنين دون إجراءات استثنائية.
وتشير اللجنة إلى أنها تعد لمؤتمر صحفي غدًا الثلاثاء، لكشف حجم الانتهاكات والتجاوزات والجرائم التي ارتكبت على نحو ممنهج بحق مواطنين سلميين معترضين على عزل الرئيس.
وتشدد اللجنة على أنه لا تسامح مع منتهكي حقوق الإنسان والضاربين بآليات الديمقراطية عرض الحائط، حتى لو تصور البعض أن صمته سيعود الدولة البوليسية وأدوات القمع من جديد.
وتطالب اللجنة جميع القوى والأحزاب بتحمل مسئولياتها التاريخية ازاء ما يحدث من انتقاص جسيم بالحريات والحقوق، وإلا تجعل الخصومة السياسية عائقا أمام رفض تعطيل الدستور، أو ما يرصد من قبول عزل الرئيس، والتبرير له في إطار مصالح حزبية ضيقة تؤثر في مصالح الوطن والسلم الاجتماعي، وهو ما يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان وآليات الديمقراطية.
