الحبس سنة وغرامة 20 ألف دينار بحق متهمين في فساد الصحة الكويتية
أصدرت محكمة كويتية، اليوم الخميس، قرارا بحبس وغرامة لوكيلين سابقين في وزارة الصحة الكويتية في اتهامها بالفساد والاضرار بالمال العام خلال مناقصة في الوزارة.
وقضت محكمة الجنايات الكويتية، بحبس الوكيلين السابقين لمدة عام، وتغريم كل منهما 20 ألف دينار (65 ألف دولار).
وأمرت المحكمة بعزل الوكيلين من وظيفتيهما، كما قضت بتغريم 8 موظفين آخرين متهمين في ذات القضية بمبالغ تراوحت بين 3 آلاف دينار و20 ألف دينار، وعزلهم من الوظيفة، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.
وأشارت الصحيفة المحلية إلى أن «وكيلي الصحة يقضيان وآخرين عقوبة الحبس بحكم نهائي في قضية أخرى».
ولم تكشف الصحيفة عن هوية الوكيلين، في حين أفادت حسابات إخبارية بأن «أحد المتهمين هو الوكيل السابق في وزارة الصحة خالد السهلاوي، ومن المرجح أن يكون الوكيل الآخر محمود العبد الهادي الموجودين في السجن لتنفيذ حكم نهائي بقضية هدر أموال عامة».
وفي سبتمبر الماضي، بدأت محاكمة الوكيلين السابقين بقضية اختلاس أموال عامة بقيمة 4 ملايين و800 ألف دينار (15.9 مليون دولار) مع 11 متهمًا آخر.
المحكمة الكويتية
وبحسب صحيفة «القبس» الكويتية، كشف مصدر مطلع، أن القضية هذه «لم تكتشف من أي جهة رقابية، إنما تم تقديم شكوى بشأنها من قبل أحد المواطنين»، وأنه بعد استدعاء ديوان المحاسبة في النيابة العامة أكد أنه بالفعل «هناك أموال ضائعة وأنه دونها في تقريره مسبقًا».
ويعتبر حكم الجنايات اليوم بهذه القضية درجة أولى، في حين لا تزال أمام المتهمين درجتا تقاضٍ ليصبح الحكم نهائيا.
هدر أموال عامة
وفي سبتمبر الماضي، أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية أخرى أدين بها الوكيلان، حيث أيدت حكم محكمة الاستئناف بحبسهما 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهما بقضية هدر أموال عامة، بدأت محاكمتهما فيها قبل بضع سنوات.
ووفقًا لصحيفة «الأنباء» الكويتية، فقد أُحيل المتهمان إلى المحاكمة بتهم تتعلق بـ «التزوير وهدر المال العام» من خلال صفقة استقدام أطباء واستشاريين من ألمانيا، ودفع مبالغ إضافية على قيمة العقد تقدر بنحو 4،672 مليون دولار أمريكي.
وسلم السهلاوي نفسه عقب ساعات من إصدار الحكم، في حين تمكنت الجهات الأمنية من ضبط الوكيل الآخر محمود العبدالهادي، عقب يوم من إصدار الحكم وتسليمه لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.
تهم الفساد بالكويت
وقبل قرابة عامين، أمرت السلطات المختصة في الكويت بتشديد الرقابة عبر المنافذ الحدودية وعدم التهاون بتفتيش السيارات والشاحنات الخارجة من البلاد، خشية هروب متهمين بقضايا فساد أو من صدر بحقهم أمر منع سفر.
وكان من بين الممنوعين من السفر الوكيلان السهلاوي والعبد الهادي، إضافة إلى شيوخ من أعضاء الأسرة الحاكمة، ووزراء في الحكومات السابقة وشخصيات معروفة، صادر بحقها قرارات منع سفر بسبب قضايا بارزة منظورة أمام القضاء.
وسبق أن استردت الكويت متهمين ومدانين صدرت بحقهم أحكام قضائية، بتهم مختلفة، بعضها يتعلق بالأموال العامة، عن طريق الاستعانة بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».
