هل يدخل قطاع تجارة الملابس في ركود بعد رفع الفائدة

نفت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أن يحدث أى ركود أو كساد في تجارة الملابس بعد رفع أسعار الفائدة نتيجة لسحب السيولة من الأسواق. 

وقالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية: إن ارتفاع أسعار الفوائد توثر على الراغبين في الحصول قروض جديدة والعمل في مجال التجاري.

وأوضحت "عضو شعبة الملابس" في تصريحات خاصة، أن تجارة للملابس لن تتراجع نتيجة لتوجيه السيولة نحو البنوك، حيث إن البنوك تتوجه إليها المدخرات والفوائض المالية.

وأشارت إلى أن المستهلكين يظلون يقبلون على شراء الملابس الجاهزة بشكل مستمر في قطاع الملابس بصفة مستمرة لأنها مصاريف والتزامات على المواطنين في المواسم والأعياد والشهور العادية حتى ولن تتأثر التجارة برفع سعر الفائدة.

ولفتت "عضو شعبة الملابس" إلى أن التصنيع لن يتضرر كثير من رفع أسعار الملابس في الفترة المقبلة ولا استيراد للملابس.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها، الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 20 نقطة أساس أى بنسبة 2% ليصل إلى 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.

على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح، هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة، وفي ذات الوقت تم تقييد الأوضاع المالية العالمية حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وقبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021 حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3٪، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002. وقد جاء ذلك مدعومًا جزئيًا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.