شعبة المستوردين تتوقع ارتفاع أسعار السلع بعد رفع الفائدة

قال أسامة جعفر عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إن رفع أسعار الفائدة بنسبة ٢% سيساهم في رفع أسعار السلع المستوردة.

وتوقع “عضو شعبة المستوردين” مزيدًا من الارتفاع في أسعار السلع الغذائية والمستوردة مع قرار رفع الفائدة، قائلًا: هناك مستوردون يضعون وديعة في البنوك المحلية ويأخذون قروضًا بضمان الوديعة للقيام بعملية الاستيراد ورفع الفوائد على الأموال وعلى القروض يزيد تكلفة الاستيراد.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الشركات المنتجة والمصنعة في السوق المحلي تقوم بأخذ قروض لاستيراد مواد خام وسلع تدخل في الإنتاج والتصنيع وسوف تتأثر برفع أسعار الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها، اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 20 نقطة أساس أي بنسبة 2% ليصل إلى 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.

على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح، هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة، وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وقبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3٪، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002. وقد جاء ذلك مدعومًا جزئيًّا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.