شباب الأعمال: تفعيل وثيقة ملكية الدولة يستلزم إعادة النظر في القوانين المعوقة للاستثمار

قال خالد خليل عضو جمعية شباب الأعمال المصريين، إن وثيقة ملكية الدولة والتي تتضمن المشروعات والقطاعات التي ستخرج منها الدولة لصالح القطاع الخاص والمشروعات الإستراتيجية التي ستظل الدولة فيها والقطاعات التي ستزيد فيها الدولة من استثماراتها وكذلك المشروعات التي ستتشارك فيها الحكومة مع القطاع الخاص غاية في الأهمية وجاءت في وقتها تمامًا، حيث إنه تصاعدت في الآونة الأخيرة المطالب بترك المجال للقطاع الخاص وعدم مزاحمته في العديد من المجالات الاستثمارية.

وأكد أنه من المتوقع أن تجتمع منظمات الأعمال لمناقشة مطالبهم ومآخذهم على القوانين الاستثمارية لمراجعتها والتخلص من معوقات الاستثمار، وتحقيق قيمة مضافة. 

وتابع: أن الفترة الماضية تدخلت الدولة في كافة المجالات الاستثمارية، وعلى الرغم من الآثار السلبية فإنه كانت هناك مزايا إيجابية تتمثل في تشغيل وتوفير ملايين من فرص العمل، ولكن لا بد تحديد أولويات المرحلة وإلغاء القوانين والقرارات المعوقة للاستثمار، ولا بد من اتباع قوانين المزايدات والمناقصات والتوقف عن الأمر المباشر، وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج لكافة القطاعات الاستثمارية لضمان نجاح مبادرة وثيقة ملكية الدولة.