رئيس التحرير
عصام كامل

موسكو: إغلاق الأجواء التركية أمام طائراتنا يعيق عمل قواعدنا في سوريا

تركيا
تركيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس، أن موسكو ستحاول إقناع تركيا بفتح المجال الجوي للطائرات لتطير إلى سوريا.

إغلاق الأجواء التركية

وأشار بوجدانوف إلى أن إغلاق الأجواء التركية يعيق عمل القواعد الروسية في سوريا، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وقال بوجدانوف للصحفيين: "الاتصالات جارية. نعتقد أن شركائنا الأتراك سيتخذون القرار الصحيح".

الطائرات الإسرائيلية 

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن التقارير حول استخدام روسيا لمنظومة "إس-300" ضد الطائرات الإسرائيلية في سوريا كاذبة.

أخبار كاذبة

وأردف بقوله: "بالطبع لا أعتقد ذلك. لكن من الضروري بالطبع التوضيح مع زملائنا العسكريين. أعتقد أن هذه أخبار كاذبة تمامًا".
وعلى الجانب الأخر شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أهمية الغاز الروسي للاقتصاد التركي.

وقال: إن بلاده لا يمكنها التخلي عن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا؛ إذ يعد الأمر مسألة استراتيجية بالنسبة لأنقرة.

وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميجيل بوينو، قد كشف عن تفاصيل خطة الاتحاد الأوروبي للحد من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية وصولًا إلى حظرها نهائيًا.

حزمة عقوبات على روسيا

وبحسب شبكة وقناة “سكاي نيوز”، تأتي تصريحات بوينو بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية، أشد حزمة عقوبات على روسيا تشمل حظر الغاز والنفط الروسي، تطرقت لإنهاء الاعتماد على النفط الروسي ووقف مشترياته بنهاية العام الجاري.

لكن الدول الأعضاء بالاتحاد لم تصل بعد إلى اتفاق بشأن إمكانية حظر مشترياتها من الغاز الطبيعي الروسي.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: "لدينا خطة طموحة للحد من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية وصولا إلى إنهاء هذا الاعتماد، إذ نسعى إلى التخفيض بنسبة 100 مليار متر مكعب هذه السنة من الغاز الطبيعي".

145 مليار متر مكعب

وتزود روسيا دول الاتحاد الأوروبي بـ 145 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي، وفق بيانات الاتحاد.

وأضاف بوينو أنه يمكن تحقيق هذا الحظر، عبر 3 مسارات عمل تشمل: تنويع إمدادات الغاز، والقيام باستثمار ضخم في الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الاستهلاك.

وتابع: "حطمت واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا في الشهرين المنصرمين، وبالطبع فإن تصرفات روسيا تدفع الدول الأعضاء بطبيعة الحال إلى إيجاد بدائل".

الجريدة الرسمية