خبير اقتصادي يتوقع رفع سعر الفائدة 2% باجتماع المركزي اليوم
توقع الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، ارتفاع أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة، خلال الاجتماع الذي من المقرر عقده اليوم الخميس للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
ارتفاع أسعار الفائدة
وقال الشافعي لـ"فيتو"، إن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة تأتي نتيجة ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه المصري بحوالي 18 %، وإعلان الفيدرالي الأمريكي زيادة سعر الفائدة.
وأشار إلى أنه في حالة زيادة أسعار الفائدة بهذه النسبة، سوف يؤدي إلى إعادة الأسعار الحقيقية للفائدة بمصر إلى المنطقة الإيجابية، لمواجهة موجة التضخم التي تعرضت لها البلاد بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
1% زيادة بأسعار الفائدة
وكان آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، شهدت زيادة بنسبة 1% على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة لتسجل 9.25 و10.25%، على التوالي، خلال اجتماع استثنائي وطارئ بنهاية مارس الماضي.
وفي سياق أخر، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستتخذ قرارا بزيادة سعر الفائدة بشكل متتالي خلال العام.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ "فيتو" أنه يتوقع أن يتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرار زيادة سعر الفائدة بصفة متتالية خلال العام من 1.5 إلى 2% نتيجة ارتفاع نسبة التضخم في مصر.
معدلات النمو
وأشار " فخري الفقي " إلى أن معدلات النمو تأثرت بجائحة كورونا وأزمة أوكرانيا وتعطل الإمدادات التي تمد العالم بالسلع الأساسية من الحبوب والبترول وزيادة معدل التضخم في مصر مثل باقي دول العالم.
وأوضح "فخري الفقي" أن البنوك المركزية حاربت التضخم بزيادة أسعار الفائدة لسحب السيولة من أيادي الناس، وهذا ما تسبب في انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري مقابل الدولار.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البنك المركزي يجتمع كل 6 أسابيع لمناقشة سعر الفائدة مشيرًا إلى أنه بالرغم من كون رفع سعر الفائدة يكون مضر؛ لأنه يؤثر على النمو وزيادة تكلفة الاقتراض وزيادة فوائد الدين للحكومة عند اقتراضها لكن البنك المركزي سيكون مضطر للزيادة؛ لأن سياسة البنك المركزي هدفها الأول محاربة التضخم.
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلا إن معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية تتسارع بشكل سنوي وهي تُعد أكبر اقتصاد في العالم لأنها تمتلك أكبر عملة في العالم واحتياطي دولي وهي "الدولار" كما أنها تنتج 22% من إنتاج العالم مشيرًا إلى أن ارتفاع نسبة التضخم في مصر جاء متأثرًا بالموجة التضخمية التي شهدتها جميع دول العالم خلال الفترة الأخيرة.
