اتهامات لأوكرانيا بخرق اتفاقيات جنيف في معاملتها للأسرى
كشفت صحيفة ”الجارديان“ البريطانية، أن أوكرانيا متهمة بشكل أكثر وضوحا بخرق ”اتفاقيات جنيف“ في معاملتها للأسرى، وذلك بعدما قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، ماتيلدا بوجنر، إن هناك ”معلومات موثوقة“ عن إساءة معاملة السجناء الروس.
ونقلت الصحيفة عن بوجنر: ”تلقينا معلومات موثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لأسرى الحرب المنتمين إلى القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها“.
وأضافت المسؤولة الدولية أن الجنود الروس ”أجبروا على الإدلاء بتصريحات واعتذارات واعترافات وتعرضوا لأشكال أخرى من الإذلال“.
وفي المقابل، اعتبرت أن أي تحركات روسية لمقاضاة وربما إعدام بعض من مئات المقاتلين الأوكرانيين الذين استسلموا في ماريوبول قد تكون انتهاكًا لـ“اتفاقيات جنيف“، التي تنص على أنه لا ينبغي معاقبة أسرى الحرب لمشاركتهم في الأعمال العدائية..
وقالت الصحيفة إن ”اتفاقيات جنيف“ تضم 4 معاهدات و3 بروتوكولات تحدد المعايير القانونية الدولية للمعاملة الإنسانية أثناء الحروب.
ويشير مصطلح ”اتفاقية جنيف“ عادة إلى الاتفاقيات التي تم التفاوض عليها في عام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية.
ووفقا للصحيفة، تنص اتفاقية عام 1949 على أنه يجب عدم محاكمة أسرى الحرب بسبب دورهم المباشر في الأعمال العدائية، وتوضح أن الاحتجاز بعد الأسر لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه شكل من أشكال العقاب بل وسيلة لمنع المزيد من المشاركة في النزاع.
وأشارت إلى أن الاستثناء الوحيد الذي تسمح به الاتفاقية للسلطة الحاجزة، هو أنها تحاكم السجناء إذا ارتكبوا ”جرائم حرب محتملة“ أثناء الحرب.
وأضافت: ”إن أحد مبررات روسيا المزعومة لحربها العدوانية ضد أوكرانيا أن أعضاء فوج آزوف في ماريوبول كانوا مسؤولين عن جرائم حرب“.
وفي وقت مبكر من معركة المدينة الساحلية، صرح الميغور جنرال، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف: ”هؤلاء النازيون من كتيبة آزوف هم الذين كانوا يقتلون السكان المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، عمدا وبوحشية استثنائية، لمدة 8 أعوام“.
وقالت ”الجارديان“: ”أثير القلق بشأن المصير المحتمل لبعض الجنود الأوكرانيين بعد تهديدات من قبل المسؤولين الروس بمعاملتهم على أنهم إرهابيون وليسوا مقاتلين“، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن موسكو وعدت بأن المقاتلين الذين استسلموا سوف يعاملون ”وفقًا للمعايير الدولية“، فقد تم تقويض ذلك على الفور من خلال تصريحات المسؤولين الروس الآخرين.
