عاطف فاروق: قصة استيلاء المقاولين على أموال وزارة الصحة

ما زالت قضايا النيابة الإدارية تكشف عن المبادئ والمعتقدات التي تُشكِّل أخلاقيات المجتمع، وتُنزِل العقاب بمَن يخرج على هذه المبادئ، ونعيش اليوم مع تقرير قضائي جديد يطفو معه على السطح مجددًا مفهوم أخلاقيات الوظيفة القيادية، وهو مفهوم عميق لو أحسنت كل جهة قائمة على شئون مهنة من المهن إدارته بإحكام لأصبح المجتمع في شأن آخر.

وكان تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية كشف النقاب وقائع فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر ترتب عليها استيلاء مقاول عملية إنشاء مستشفى إسنا المركزي على المال العام، وأحيل على إثرها مدير مديرية الشئون الصحية بالأقصر و5 مسؤولين بديوان عام وزارة الصحة للمحاكمة العاجلة.

وكشفت التحقيقات أن محمد ربيع كساب، مدير مديرية الشئون الصحية بالأقصر لم يقم قبل إحالته للمعاش بتنفيذ تأشيرة الإدارة القانونية بمحافظة الأقصر بشأن تشكيل لجنة فنية لوضع تقرير فني عن أعمال شبكة الغازات بمستشفى إسنا المركزي، وقام بعرض مذكرة على المحافظ متضمنة أن أعمال شبكة الغازات بمستشفى إسنا المركزي مقبولة فنيًا رغم انتهاء نيابة إسنا الإدارية في القضية رقم 341 إلى استقطاع مبلغ 491 ألف جنيه من المقاول عن أعمال تلك الشبكة وصدور قرار من وزير الصحة بالرجوع على المقاول بقيمة الأعمال مما كان من شأنه عدم استقطاع هذا المبلغ منه وضياعه على الدولة بدون وجه حق.

مستشفى إسنا المركزي

ووافق على صرف قيمة تكاليف النشر والإعلان للمقاول بهاء الدين عبد التواب المسؤول عن عملية إنشاء مستشفى إسنا المركزي بإجمالي مبلغ 24 ألف جنيه رغم تحميلها عليه خصمًا من الخطة رقم 19 نتيجة سحب العملية منه بالقرار رقم 75 لتقاعسه عن تنفيذ الأعمال المكلف بها في المواعيد المحددة طبقًا للتعاقد المبرم معه، وعرض مذكرتين على المحافظ، الأولى تضمنت تخارج المقاول من العملية مما كان من شأنه تخارج المقاول دون مبرر مقبول، والثانية صرف قيمة التأمين النهائي للمقاول المذكور عن العملية، مما ترتب عليه حصول الأخير على التأمين النهائي المقدر إجماليًا 198 ألف جنيه.

وجاء بأوراق القضية أن خمسة مسؤولين بديوان وزارة الصحة وهم خالد أحمد كمال، مشرف معماري بالإدارة العامة لبحوث الخدمات الهندسية والصحية وكرم عزت عبد اللطيف، مشرف معماري وعماد حلمي عبد الهادي، مهندس مدني بالإدارة الهندسية وشريف محمود سرور، مشرف معماري ومحمد فوزي النحاس، مهندس كهرباء بوصفهم أعضاء لجنة التخارج من عملية إنشاء واستكمال مستشفى إسنا المركزي وافقوا على تخارج المقاول من العملية مما كان من شأنه تخارجه من العملية بالمخالفة للقانون.

كما قاموا بتضمين محضر تنسيق أعمال اللجنة صرف مستحقات المقاول عن العملية، مما ترتب عليه صرف 198 ألف جنيه دون وجه حق وضياعهم على الدولة، ومحاسبة المقاول محاسبة المقاول عن أسعار البنود المستجدة غير الواردة بالعقد بأسعار السوق وقت إنعقاد اللجنة وبأعلى من الأسعار التي تمت محاسبته عليها وقت التنفيذ، مما كان من شأنه حصول المقاول على 424 ألف جنيه قيمة الفارق بين ما تم محاسبة المقاول عليه وما كان يجب محاسبته عليه بدون وجه حق.

شبكة الغازات الطبية 

وضمنوا ذات المحضر أحقية المقاول في الحصول على مبلغ 280 ألف جنيه قيمة أعمال شبكة الغازات الطبية بالمستشفى رغم انتهاء نيابة إسنا الإدارية في القضية رقم 341 إلى تحصيل ما تم صرفه للمقاول على أعمال تلك الشبكة بمبلغ 491 ألف جنيه وصدور قرار من وزير الصحة بخصم جميع ما تم صرفه على تلك الشبكة من المقاول، ولم يضمنوا غرامة التأخير المستحقة على المقاول بمبلغ 561 ألف جنيه مما كان من شأنه عدم تحصيلها منه وضياع قيمتها على الدولة بدون وجه حق.

وانتهى تقرير الاتهام في القضية رقم 28 لسنة 64 قضائية عليا أن المحالين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه أن أدى إلى ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنص المادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.