بعد استيلائه على 15 مليون جنيه والقبض عليه.. القصة الكاملة لـ«مستريح المحمول» بالشرقية
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية القبض على مستريح ههيا أثناء هروبه وتخفيه بإحدى المناطق بمركز بلبيس محافظة الشرقية، عقب قيامه بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على أكثر من 15 مليون جنيه بحجة توظيفها.
محمود عبد الجواد المعروف بـ«مستريح أجهزة المحمول» استولى من نحو 16 مواطنًا (مندوبي مبيعات)، جميعهم مقيمون محافظة الشرقية على مبالغ مالية تجاوزت 15 مليون جنيه، بحجة استثمارها وتشغيلها في التجارة.
كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تلقت بلاغات من المواطنين ضد المذكور لاستيلائه على أكثر من 15 مليون جنيه منهم بزعم توظيفها لهم فى التجارة نظير أرباح بعد التوقيع لهم على عقود التمويل.
النصب والاحتيال
أكدت المعلومات والتحريات قيام “محمود. ال. ع” 30 عامًا - مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا) بممارسة نشاطًا احتياليًّا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في التجارة مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال وتوقف عن سداد أصول المبالغ أو أرباحها بالمخالفة للقانون.
تم الاستدلال على عدد من الضحايا بمحافظة الشرقية، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لوقائع نصب واحتيال من المذكور، واستيلائه على مبالغ مالية منهم تجاوزت مليوني جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم على النحو المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية والأموال العامة تم استهداف المتهم المذكور أثناء تواجده بنطاق مركز بلبيس وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
فيما طلب محامي المتهم من النيابة العامة إخلاء سبيل موكله ووضعه تحت الإقامة الجبرية حتى يتسنى له سداد المبالغ للمودعين باعتباره الحل الوحيد للأهالي إلا أن طلبه قوبل بالرفض خوفًا من فتك الضحايا به وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحوه وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.
الشروع في النصب
وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
خيانة الوصاية
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
استغلال ظروف الناس
ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
