رئيس بنك القاهرة: احتياطي النقد الأجنبي يكفي الاحتياجات لأكثر من 6 أشهر
أكد طارق فايد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة: أن البنك المركزي لديه احتياطيات نقد أجنبي كبيرة وفي معدلات اَمنة وجيدة.
احتياطي النقد الأجنبي
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي يغطى الإحتياجات لأكثر من 6 أشهر.
احتياطي النقد الأجنبي
ولفت إلي ان احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي هدفها استيعاب الصدمات التي تتعرض لها البلاد نتيجة الأزمة الإقتصادية العالمية.
مواجهة الصدمات
وأشار إلي أنه تم استخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لمواجهة الصدمات ولكن لا تزال معدلات الإحتياطيات اَمنة.
وتوقع محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، أن تتخذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قرارا برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعها غدًا الخميس.
شهادات جديدة بعائد يفوق 18 بالمئة
وقال “الأتربي”، خلال لقائه مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية إن بنك مصر لن يصدر شهادات جديدة بعائد يفوق 18 بالمئة حتى إذا قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن تكلفة شهادات الـ18 بالمئة التي طرحت قبل أسابيع مرتفعة للغاية.
وفي سياق آخر قال طارق عامر محافظ البنك المركزي: "لدينا خطط استباقية لمواجهة أية أزمات دولية ولا نتعامل بردود الأفعال".
الإجراءات الاستباقية
وأضاف محافظ البنك المركزي في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بعنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية" - أن هذه الإجراءات الاستباقية وفرت الحماية الاقتصادية ضد التقلبات، مشيرا إلى أننا في مصر لم نشعر بتداعيات أزمة كورونا.
وأوضح أنه في أزمة كورونا تدخلنا بالاحتياطات الدولية، كما سددنا التزاماتنا الدولية، وتابع أن هذه الخطط قوبلت السادات من مؤسسات تقييم دولية، منوها بأن البنك المركزى تم اختياره من أفضل 10 بنوك مركزية عالمية.
وأكد “عامر”، أن البنك المركزي المصري يتخذ القرارات التي تصب في صالح المواطن المصري واستقرار الاقتصاد، مؤكدا أن الإجراءات الاستباقية التي يتخذها البنك المركزي المصري يحمي الاقتصاد من التقلبات العالمية.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي ينعقد اليوم بالقاهرة تحت عنوان “تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية”، لدينا 38 مليون مواطن يتعاملون مع البنوك المصرية.
