رئيس بنك القاهرة: "المركزي" سيتخذ القرار المناسب لمواجهة المرحلة الحرجة
قال طارق فايد، رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة إن البنك المركزي المصري يستخدم أدواته بشكل جيد وغير تقليدي ويتجاوب مع الأسواق للحفاظ علي الأسعار وزيادة عجلة الإنتاج، وغدا لجنة السياسة النقدية ستتخذ القرار المناسب لهذه المرحلة الحرجة.
أزمات اقتصادية عالمية
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الاعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد: العالم يمر بأزمات اقتصادية كبيرة منذ 3 أعوام وأزمة جائحة كورونا ضربت العالم، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتفاقم الأوضاع الإقتصادية.
الإصلاحات الاقتصادية
ولفت إلى أن الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد نتج عنها زيادة في الناتج القومي وانخفاض التضخم والبطالة.
وتوقع محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، أن تتخذ لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري، قرارا برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعها غدًا الخميس.
شهادات جديدة بعائد يفوق 18 بالمئة
وقال “الأتربي”، خلال لقائه مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية إن بنك مصر لن يصدر شهادات جديدة بعائد يفوق 18 بالمئة حتى إذا قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن تكلفة شهادات الـ18 بالمئة التي طرحت قبل أسابيع مرتفعة للغاية.
وفي سياق آخر قال طارق عامر محافظ البنك المركزي: "لدينا خطط استباقية لمواجهة أية أزمات دولية ولا نتعامل بردود الأفعال".
وأضاف محافظ البنك المركزي في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بعنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية" - أن هذه الإجراءات الاستباقية وفرت الحماية الاقتصادية ضد التقلبات، مشيرا إلى أننا في مصر لم نشعر بتداعيات أزمة كورونا.
وأوضح أنه في أزمة كورونا تدخلنا بالاحتياطات الدولية، كما سددنا التزاماتنا الدولية، وتابع أن هذه الخطط قوبلت السادات من مؤسسات تقييم دولية، منوها بأن البنك المركزى تم اختياره من أفضل 10 بنوك مركزية عالمية.
وأكد “عامر”، أن البنك المركزي المصري يتخذ القرارات التي تصب في صالح المواطن المصري واستقرار الاقتصاد، مؤكدا أن الإجراءات الاستباقية التي يتخذها البنك المركزي المصري يحمي الاقتصاد من التقلبات العالمية.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي ينعقد اليوم بالقاهرة تحت عنوان “تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية”، لدينا 38 مليون مواطن يتعاملون مع البنوك المصرية.
