بعد وثيقة ملكية الدولة.. خبير يكشف مخاوف تملك القطاع الخاص لشركات المياه والصرف
أكد المهندس عمرو علي، الاستشاري والخبير العقاري، أن اتجاه الحكومة لفتح الباب أمام القطاع الخاص لتملك محطات المياه والصرف الصحي ومحطات تحلية المياه وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة خطوة مهمة لكن لا تخلو من بعض المخاوف.
وقال فى تصريحات خاصة: إن تولى شركات القطاع الخاص مسؤولية قطاع المرافق كالمياه والصرف يعد أمرًا مهمًا وله تأثير كبير على الشارع المصرى، ويساعد على تحسين مستوى جودة الخدمة المقدمة، لكن فى نفس الوقت سيرفع أسعار الخدمة المقدمة.
وأشار إلى أن الحفاظ على معدلات أسعار الخدمات يتطلب المزيد من التيسيرات الضريبية للشركات حتى لا ترتفع الأسعار، وزيادة المنافسة بين الشركات وبعضها.
وثيقة ملكية الدولة والتي تتضمن المشروعات والقطاعات التي ستخرج منها الدولة لصالح القطاع الخاص والمشروعات الاستراتيجية التي ستظل الدولة فيها والقطاعات التي ستزيد فيها الدولة من استثماراتها وكذلك المشروعات التي ستتشارك فيها الحكومة مع القطاع الخاص.
وحددت المسودة 3 مستويات لتواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، الأول التخارج بشكل كامل خلال 3 سنوات، والثاني الإبقاء مع تثبيت وتخفيض الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص، والثالث الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات والسماح بمشاركة القطاع الخاص.
وبحسب المسودة، فإن التقديرات الدولية، تشير إلى وجـود فـرص لزيـادة مكاسـب الاقتصـاد المصـرى حال تبنـى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تقدر بنحـو 43 مليـار دولار عام 2030، بما يوازى 7.7% من الناتج المحلى الإجمالى.
وفيما يتعلق بالأنشطة التي ستتخارج منها الدولة خلال 3 سنوات وفقا للمسودة سيتم التخارج من 5 أنشطة في قطاع الزراعة مثـل: الحبوب عدا القمـح، الاسـتزراع السـمكى، الثروة الحيوانية، المحاصيـل البستانية، وزراعة الغابات الشجرية، وقطاعات النقل النهرى وإنشـاء الموانئ الجافة والبرية عدا المتواجدة في المناطق الحدودية والتى تتجه الدولة لزيادة استثماراتها بها.
كما سيتم التخارج من محطـات إنتـاج ميـاه الشـرب مـن محطات تحلية المياه، ومن أنشـطة البرمجيـات، واستشـارات الحاسـب، وأنشـطة نشـر وإنتـاج برامج التليفزيون والإنتاج السينمائى، ومن تشييد البنايات- مع اسـتمرار الدولـة فــى الإسـكان الاجتماعـى تحـت المتوسـط- والهندسة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة، فضلًا عن أنشطة تجارة التجزئة وخدمات الإقامة، وخدمات الغذاء التي تتخارج الدولة فيها من الإدارة فقط وليس الملكية.
واعتمدت الوثيقة في منهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة علي 6 معايير، علاقة السلعة بالأمن القومي واحتياجات المواطن اليومية، وأهمية دخول الدولة كمنظم وداعم وممول للصناعات المستقبلية التكنولوجية، وضمان عدم مزاحمة الاستثمارات العامة للاستثمارات الخاصة.
