توريد 446 الف طن قمح بالشرقية

أكد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  فى تصريحات خاصة  ضرورة  التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مشددا على  ضرورة إستمرار التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة للتعامل فورًا لازلة اية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.

محافظ الشرقية: تقرير شامل لنشاط مديريات الخدمات والمراكز والمدن

اجمالى المساحة والتوريد 

وأشار محافظ الشرقية إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده اليوم  بلغت (٢٧٤٥٢) ألف طن و( ٧٥)  كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم وحتي الأمس ( ٤١٨٨١٥) ألف طن و(١٨٥ ) كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم (٤٤٦٢٦٧) ألف طن (٢٦٠) كيلو قمح، وأن إجمالي ما تم حصاده من الحقول الزراعية للقمح حتى اليوم (٣٤١) ألف و(٢٤٠) فدان،  مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت (٤٢٣) ألف و(222) فدان.

ترتيب المراكز 

أوضح المحافظ أن ترتيب المراكز من حسب كمية توريد القمح هى  الحسينيه وبلبيس والزقازيق وأبو كبير والصالحيه الجديده و  ههيا وصان الحجر وأبو حماد   القرين وكفرصقر كأعلى مراكز في توريد محصول القمح للصوامع والشون حتى الأن.

تذليل العقبات 

ووجه المحافظ الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح للشون والصوامع لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، مشددًا على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

تقنين الاوضاع 

ومن ناحية أخرى وحول ملف تقنين الاوضاع والخاصة بواضعي اليد على الاراضى المملوكة للدولة قال محافظ  الشرقية أن اللجان المُشكلة وبالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة  مستمرة فى المرور علي المنازل المُقامة على أراضي أملاك الدولة  وفصل التيار الكهربائي عن تلك المنازل وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

محافظ الشرقية في زيارة مفاجأة لمدينة بلبيس صباح اليوم

دور اللجان 

لافتا الى ان تلك اللجان  توجهت  إلى الوحدة المحلية بالظواهرية بنطاق مركز ومدينة الحسينية وتم التنبيه على ( 14) من أصحاب المنازل المُقامة على أراضي أملاك الدولة بضرورة سداد قيمه 15٪ من قيمه التصالح لتحصيل الرسوم المقررة من إجمالي الثمن المحدد لتقنين أوضاعهم القانونية تحت حساب (حق الشعب) واشار الى ان الاهم فى صلاحيات اللجنة هو  إسترداد اراضي أملاك الدولة وفصل التيار الكهربائي عن تلك المنازل وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون أو تمييز