نيفين جامع: حريصون على التزام القطاع الصناعي بتطبيق معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية الالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرة الى حرص الوزارة على تطبيق كافة تدابير الأمن الصناعي للحفاظ على المنشآت الصناعية وسلامة العاملين.‎‎

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابة عنها اللواء إيهاب أمين مساعد الوزيرة للشؤون الفنية خلال فعاليات  الملتقى السابع للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل  والذى نظمه معهد التبين للدراسات المعدنية وذلك تحت رعاية وزيرة التجارة والصناعة وذلك بحضور المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب والدكتور طه مطر رئيس معهد التبين للدراسات المعدنية والمهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة المعهد ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية وبمشاركة عدد كبير من الجهات والخبراء والمتخصصين في مجالات الحماية  المدنية والتنمية المستدامة والبيئة والتدريب الفنى والتكنولوجيا والتعليم والجودة.

وقالت الوزيرة إن الملتقى يمثل منصة هامة لتبادل الرؤى حول موضوعات السلامة والصحة والصحة المهنية حيث تناقش جلسات الملتقى عدد كبير من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بها والتي تشمل موضوعات التقدم العلمي والهندسي ودوره في تطوير أداء الحماية المدنية والحد من الحرائق وخسائرها البشرية والمادية وتكامل السلامة مع إدارة معالجة المخلفات الطبية الخطرة، بالإضافة إلى دور الهندسة البشرية في تأمين بيئة العمل، ورقمنة إجراءات السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن موضوعات الوقود البديل والبصمة البيئية للمنتج وشبكات الرصد البيئي وقانون تنظيم إدارة المخلفات والسلامة المهنية في المؤسسات العلمية.

وأشارت جامع إلى أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المهنية وتعزيز مساهمتها في الوقاية من حوادث العمل، من خلال التشخيص واقتراح الحلول العلمية والعملية الكفيلة بتحسين ظروف العمل والتقليل من الحوادث المهنية، مشيرة إلى أن الاهتمام بمعايير السلامة والصحة المهنية أصبح ضرورة ملحة  لاسيما فى ظل ارتفاع معدلات حوادث العمل على المستوى العالمي.

ونوهت وزيرة التجارة والصناعة إلى موافقة مجلس الشيوخ مطلع العام الجاري على الباب الخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة لإلزام المنشآت بتوفير بيئة عمل ملائمة والحفاظ على  صحة وسلامة العاملين،مشيرة أيضًا إلى المشروع الذى تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تحت عنوان " تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية " ويستهدف تشجيع نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على أسس موضوعية ومنهجية وبما يسهم فى تحسين وضمان ظروف وبيئة عمل آمنة.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية الالتزام بالمعايير والاشتراطات الواردة بالمواصفة القياسية أيزو 45001 في تحديد متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وتمكين المنشآت من توفير أماكن عمل صحية وآمنة، من خلال منظومة متكاملة للوقاية من إصابات العمل مشيرة إلى أن هذه المواصفة تناسب كافة المنشآت الراغبة في إنشاء وتطبيق نظام إدارة سلامة وصحة مهنية، بهدف تحسين السلامة والصحة المهنية بها، بغض النظر عن حجمها ونوعها ونوع أنشطتها.

ومن جانبه أشار المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى اهتمام الدولة المصرية بالصناعة الوطنية بهدف توفير احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات للأسواق العالمية، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات والمقومات الكبيرة لمعهد التبين للدراسات المعدنية في الارتقاء بمنظومة البحث العلمي في مجال الصناعة وذلك للاستفادة من الموارد الطبيعية والمواد الخام  في مصر بالإضافة إلى تشجيع المعاهد العلمية المتخصصة لدعم  مجالات الابتكار والتدريب في القطاع الصناعي.

وأوضح الدكتور طه مطر رئيس معهد التبين للدراسات المعدنية أن موضوع السلامة المهنية يعد أحد أهم موضوعات الدراسات الأكاديمية خاصةً في مجالات علم النفس وطب العمل والوقاية والأمن الصناعي،لافتا إلى أن السلامة المهنية تتضمن الجوانب الفيزيائية والظروف الإجتماعية والتنظيمية والاقتصادية داخل العمل وخارجه، والتي تؤثر في سلوك الفرد وأدائه، وعلى المؤسسة ككل، حيث تسهم فى  المحافظة على الممتلكات والعنصر البشري بمختلف المؤسسات والكيانات الاقتصادية.

وتابع مطر أن معهد التبين للدراسات المعدنية يضم أقسام علمية متخصصة فى مجالات الدراسات المعدنية والتعدينية والبحوث الصناعية التطبيقية كما يضم نخبة من الأساتذة المتخصصين فى مجالات التعدين والفلزات والطاقة والدراسات البيئية والإدارة والهندسة الصناعية والهندسة الميكانيكية والتحكم الآلي.

وأضاف أن المعهد يقوم بإعداد المتخصصين من المهندسين وغيرهم من خريجى الجامعات والمعاهد العليا الذين تتطلبهم حاجة العمل فى كافة أنواع الصناعات والخدمات، ويمنح شهادة الدبلوم العالى ودرجة الماجستير فى التخصص، وبما يحقق هدف الدراسات العليا والبحوث من تنمية للقدرات البحثية والعلمية وحل للمشكلات الصناعية، مشيرًا إلى أن المعهد قام بتنفيذ العديد من برامج التعاون العلمي مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والعالمية  كما أن للمعهد خبرات طويلة في مجال التعليم المستمر من خلال البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين في المجالات الصناعية المختلفة.

ومن جهته أشار المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس ادارة معهد التبين إلى أن الدولة المصرية تعد إحدى الدول الرائدة في مجال وضع التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مشيرًا إلى أن معهد التبين للدراسات المعدنية سيظل سباقًا بين كافة الكيانات العلمية في مصر في هذا الصدد.