تموين الفيوم يحرر 1800 مخالفة خلال إبريل للسيطرة على الأسعار
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع قسم مباحث التموين ومديرية الصحة، عددًا من الحملات الدورية، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار ورقابة الأسواق، خلال شهر أبريل الماضي، أسفرت عن تحرير 1802 محضر لمخالفات تموينية متنوعة.
وأوضح المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية شنت عددًا من الحملات التفتيشية المكبرة، على الأسواق ومحلات بيع السلع ومنافذ بيع اللحوم والمخابز البلدية، بهدف منع احتكار السلع وجشع التجار، والعمل على توفير المعروض من السلع للمواطنين بالأسعار المقررة، وأسفرت الحملات عن تحرير 1802 محضرًا.
نتائج الحملات
وأضاف مدير مديرية التموين بمحافظة الفيوم، أن الحملات شملت قطاع المخابز أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات وتم تحرير 1351 محضرًا حيالها، بواقع عدد 125 محضرًا نقص وزن رغيف الخبز، وعدد 232 محضرًا لعدم مطابقة المواصفات، وعدد 18 محضرًا لتوقف المخابز عن الإنتاج، وعدد 52 محضرًا للتصرف وتجميع الدقيق بشكل غير رسمي، وعدد 3 محاضر لأخطاء بالسجلات، ومثلهما لعدم وجود ميزان، ومحضرًا لعدم الالتزام بمواعيد العمل المقررة للمخابز، إضافة لعدد 917 محضرًا لمخالفات متنوعة بالمخابز.
وتابع مدير تموين الفيوم، أنه في مجال الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 451 محضرًا لعدد من المخالفات شملت، عدد 222 محضرًا لعدم وجود قائمة أسعار أو الإعلان عنها بمكان ظاهر، ومحضرين للبيع بسعر زائد، ومثلهما لسلع مجهولة المصدر، وعدد 3 محاضر لعدم وجود فواتير، وعدد 31 محضرًا لانتهاء الصلاحية، وعدد 20 محاضر للعمل بدون ترخيص، وعدد 26 محضرًا للحوم غير صالحة، وعدد 95 لعدم وجود شهادة صحية للعاملين، عدد 21 محضرًا للتجار التموينيين، وعدد 19 محضرًا لتجميع السلع المدعمة، وعدد 10 محاضر بشأن المواد البترولية.
محاضر متنوعة
وكشف عن ضبط 210 شيكارة دقيق بلدي، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام، كما تم ضبط 2049 كيلو جرام لحوم ودجاج وأسماك فاسدة، وضبط عدد 2708 عبوة سلع غذائية وغير غذائية مختلفة الأصناف والأوزان منتهية الصلاحية، و175 كيلو جرام سكر وأرز تموينى تم تجميعه وتخزينه بالمخالفة، وضبط 760 لتر بنزين و80 لتر سولار، كما تم ضبط عدد 251 عبوة سلع مجهولة المصدر، وعلامة تجارية غير مسجلة، ووغير مدون عليها تاريخ، وغير مصرح بتداولها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لحماية المواطنين.
