خبير عقاري يطالب الحكومة و"إسكان النواب" بوضع آليات تحفيزية لتصدير العقار للخارج
طالب يحيى سلامة، الخبير العقاري، الحكومة ولجنة الإسكان بمجلس النواب وضع آليات تحفيزية لتصدير العقار للخارج.
وأوضح سلامة أنه يجب على الحكومة حاليا تحفيز العملاء غير المصريين للاستثمار في العقار، وذلك من خلال منح بعض الامتيازات مثل الإعفاء من الضرائب أو منحه الإقامة على أرض مصر لمدة معينة.
وقال إن مصر شهدت طفرة عمرانية كبيرة جدا في عهد الرئيس السيسي وخاصة المدن الجديدة ساهمت في جذب المستثمرين الأجانب وتصدير العقار للأجانب في الخارج
وأضاف سلامة، أنه على الرغم من أن السوق العقاري المصري جاذب للأجانب وخاصة العرب إلا أن هناك بعض المعوقات التي تحد من تحقيق النجاح الكامل في ملف تصدير العقار والتي يأتي على رأسها عملية تسجيل العقار، أحد المشكلات التي تواجه المطورين في مصر.
وأوضح، أن هناك نسبة كبيرة من العقار المصري غير مُسجل، ولا توجد هيئة عامة لتنظيمه كما هو الحال في باقي الدول، وهو ما يخلق مشكلة لدى أي مالك عقار سواء عقاره جاهز أو تحت الإنشاء أو مقرر إنشاؤه، ما يؤدي في عديد من الحالات إلى أزمة ثقة لدى العميل خاصة مع ارتفاع سعر الوحدة وكذلك عند تعامله مع شركة تطوير حديثة العهد.
وتابع: "من غير المنطقي أن يذهب العميل لشراء فيلا أو عقار يبلغ ثمنه على سبيل المثال 10 ملايين جنيه وكل ما يحصل عليه من المطور أو كل ما يثبت حقه مجرد "ورقه أو عقد ملون"، لذلك نطالب بوجود هيئة مستقلة رسمية يكون مهمتهما تنظيمية بحيث تحتوي على كل بيانات الوحدة وتكون مرجعية لكل من المطور او العميل".
وقال الخبير العقاري، إنه من الضروري أن يكون هناك معارض كبرى تحت رعاية الدولة أيضًا ممثلة في سفاراتها وقنصلياتها بالخارج ومكاتب التمثيل التجاري خارج مصر بالاشتراك مع شركات تنظيم المعارض الكبري، كما يجب تفعيل التسهيلات والحوافز لشراء الأجانب للوحدات مثل الإقامة محددة المدة أو الجنسية.
وأضاف: "لابد وأن نعي جيدًا أن التصدير العقاري يعد نمطًا جديدًا ومهم من روافد العملة الصعبة الداخلة للاقتصاد الوطني، وهذا يرجع إلى ما تمتلكه مصر من نقاط قوة في هذا الملف، والتي منها حجم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تنعم به مصر الآن، لذلك فهي أصبحت قبلة رئيسية محط جذب الأجانب وبخاصة العرب".
وأكد سلامة أن هناك فرقا بين فكرة تصدير العقار للخارج وشراء أجنبي متواجد على أرض مصر عقارات للاستثمار حيث على الدولة أن توفر الامتيازات لمن يريد أن يحصل على عقار للإقامة في مصر مشيرا إلى أنه يجب تثبيت العملات عند الشراء والخروج الآمن منها عند البيع.
