حبس عصابة تجارة المخدرات فى الدقهلية
أمرت النيابة العامة، بحبس عناصر تشكيل عصابى 4ايام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة اليهم بالإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية.
كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية اكدت قيام 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من إحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة جمصة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة، وبحوزتهم (بندقية آلية - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - 7 هواتف محمولة).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
