٣١ مايو.. الحكم على 4 متهمين بسرقة مكتب بريد المرج
قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حجز محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 484 لسنة 2021 جنايات المرج، والمقيدة برقم 325 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "سرقة مكتب بريد المرج"، لجلسة 31 مايو الجاري للحكم.
وتضم القضية كلا من محمد السيد مصطفى وشهرته "الريس"، وعمرو محمد السيد، وأشرف بسطاويسي، وأحمد سعيد إسماعيل.
وأتهمت النيابة العامة المتهمين في القضية بأنهم في غضون عام 2015 وحتى مايو 2016، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلي تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
كما قام المتهمون من الثالث حتى الأخير، بالانضمام إلي جماعة إرهابية، وأمد المتهم الأول والثالث الجماعة بمعونات مادية، بأن أمدوها بأسلحة وأموال وذخائر ومهمات ومقرات مع علمهما بما تدعو اليه.
وقام المتهمون جميعا بسرقة المبالغ المالية المعهود بها إلي مكتب بريد المرج، وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على العاملين به، بأن دلف المتهم الأول والثاني والثالث إلي المكتب وبحوزة كل منهم سلاح ناري "بندقية آلية" أشهروها في وجوه المجني عليهم وأطلق الثالث عدة أعيرة نارية صوب الحاجز الخرساني للمكاتب الأمامية.
مناطق الإرهاب
يذكر ان عدد من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت اعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الاخوان الارهابية عقب ثورة 30 يونيو التي اطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
تحقيقات النيابة العامة
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب احداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.
واعترف المتهمين خلال التحقيقات باشتراكهم فى اعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى اثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب اعمال ارهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى احداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
