تجديد حبس خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من مسكن مسنة بمصر الجديدة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة اليوم الثلاثاء تجديد حبس خادمة وعاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة إحدي السيدات.
كان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية مبلغ مالي 2 هاتف محمول مجموعة من الإكسسوارات من داخل الشقة محل سكن والدته الكائنة بدائرة القسم، وإتهم إحدى السيدات "تعمل لدى والدته في تنظيف المسكن وشراء طلباتها بارتكاب الواقعة.
بعمل التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن المشكو فى حقها وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر له معلومات جنائية وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها.
بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة وتحرر المحضر اللازم.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى
