نتنياهو يجري مباحثات مع كتلة "يمينا" لإسقاط بينيت
كشفت القناة الإسرائيلية السابعة، اليوم الإثنين، أن حزب «الليكود» برئاسة بنيامين نتنياهو، يجري مباحثات مع جميع أعضاء كتلة «يمينا»، بهدف إسقاط الحكومة الاسرائيلية الحالية برئاسة نفتالي بينيت، والذهاب لانتخابات جديدة.
إسرائيل
وبحسب القناة، فإن المحادثات لا تشمل رئيس الوزراء وزعيم كتلة ”يمينا“ نفتالي بينيت، والوزير المستقيل ماتان كاهانا.
ونقلت القناة عن عضو الكنيست ووزير الشؤون الاستخبارية السابق، إيلي كوهين (من حزب الليكود)، قوله إن «جميع أعضاء يمينا يجرون مفاوضات مع حزب الليكود، خصوصا وزيرة الداخلية أيليت شاكيد، والنائبين نير أورباخ وأفير قرا».
وتوقع كوهين أنه «في حال تلقى أعضاء يمينا عرضا سخيا من جانب الليكود، مثل تحصينهم في مواقع متقدمة ضمن قائمة انتخابية محتملة، فإنهم سيقبلون وستنهار الحكومة الحالية».
خلافات الليكود
واستطرد كوهين بالقول: «لكن تقديم مثل هذا العرض، مستبعد فثمة خلافات داخل الليكود نفسه تحول دون ذلك، إذ يعارض نواب بحزب الليكود مسألة تحصين أعضاء يمينا ضمن قائمة الليكود المحتملة».
ويعني تحصين هؤلاء، إدراجهم في مواقع متقدمة داخل القائمة الانتخابية، بما يضمن لهم جميعًا تمثيلًا بالكنيست، لكن الخطوة ستكون على حساب شخصيات تنتمي إلى «الليكود» بالفعل.
وأضاف كوهين أن «الانطباع السائد هو أن شاكيد وأورباخ وقرا يعملون من أجل مصلحتهم الخاصة، ويريدون تحصينهم ككتلة داخل الحزب».
ولفت إلى أن «ثمة حالة من الغضب الشديد بين جمهور الناخبين تجاه وزيرة الداخلية شاكيد»، والتي وصفها بـ«عرابة الحكومة الحالية»، في إشارة إلى أن ضمها إلى جانب الليكود سيسحب من رصيده.
جدعون ساعر
واعتبر كوهين أن إجراء انتخابات جديدة هو أمر أكثر واقعية من تشكيل حكومة بديلة، وأنه على الرغم من أن حكومة بديلة أفضل من النواحي السياسية، لكن الليكود يريد الذهاب إلى انتخابات جديدة.
ويستند الليكود في تقديراته الخاصة بأفضلية الانتخابات الجديدة، وفق الوزير السابق كوهين، إلى استطلاعات الرأي التي تظهر تراجع شعبية الكتلة الحاكمة بزعامة نفتالي بينيت، وارتفاع شعبية «الليكود»، وكذلك الانطباعات الميدانية التي يكونها أعضاء «الليكود» بشأن رغبة الناخبين.
وأوضح أنه شخصيًّا يستشعر حالة من الغضب الشديد تجاه حكومة نفتالي بينيت، وأن السؤال الأهم حاليًّا يتعلق بوزير القضاء جدعون ساعر، والذي كان قد انشق عن الليكود لخلافات مستمرة مع بنيامين نتنياهو، ومن ثم أسس حزبه «أمل جديد» الائتلافي حاليًّا.
وبين أنه في حال نبذ ساعر الخلافات الشخصية وتجاوزها، وتوقف عن الصراع المستمر، سيكون من السهل للغاية العودة لتشكيل حكومة قومية يترأسها نتنياهو والليكود فورًا.
طابور خامس
وبين كوهين موقف «الليكود» من القائمة العربية الموحدة، بزعامة النائب منصور عباس، الذي كان قد أشار قبل تشكيل الحكومة الحالية إلى أن نتنياهو أجرى معه مفاوضات بالفعل، وإذا ما كان ”الليكود“ مستعد للتعاون معه ضمن حكومة بديلة محتملة.
ونفى أن يكون نتنياهو قد أجرى معه في وقت سابق أي مفاوضات سياسية، وقال: ”لو كان لدى منصور عباس تسجيلات فليكشف عنها النقاب“.
وأضاف أن ”من لا يؤمن بإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية لن يصبح جزءا من الحكومة“. وذهب أبعد من ذلك، حين وصف ”القائمة الموحدة“، بأنها ”طابور خامس“.
وختم قائلا: «حكومة بينيت – عباس - على حد وصفه - فقدت الأغلبية، ومنذ يوم الإثنين الماضي، حين عاد الكنيست للالتئام عقب عطلته، بات واضحًا أن هذه الحكومة رهينة في أيدي القائمة العربية المشتركة، ونواب الكنيست أمثال أحمد الطيبي وعوفير كاسيف، اللذين ينبغي التحقيق معهما جنائيًّا وإقصائهما من الكنيست».
الكنيست الإسرائيلي
يذكر أن عضو الكنيست أوفير أكونيس من حزب ”الليكود“ المعارض، كان قد أشار أيضا في وقت سابق من الشهر الماضي، إلى أن وزيرة الداخلية شاكيد، تجري اتصالات مع شخصيات رفيعة بالحزب.
ودعاها إلى التوقف عن ”اللعب على الحبلين“، وتحديد موقف واضح وحاسم بالانضمام إلى ”الليكود“.
ووقتها، أشارت القناة الإسرائيلية السابعة إلى أن رئيس الوزراء بينيت، كان قد امتنع عن الرد على سؤال بشأن إذا ما كانت شاكيد قد تعهدت أمامه بعدم الاستقالة من الائتلاف أم لا.
وحدثت هذه التطورات عقب استقالة النائبة عيديت سليمان، والتي كانت تتولى رئاسة الكتلة البرلمانية لقائمة ”يمينا“ الحاكمة، تاركة الائتلاف من دون الأغلبية اللازمة لتمرير القوانين التي تطرحها الحكومة، وجعلت مسألة انهياره قاب قوسين أو أدنى.
وفي أكتوبر 2021، قالت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ إن ”لديها معلومات بأن شاكيد تتواصل مع المعارضة“.
وأوضحت أن هناك آراء متناقضة بشأن أسباب تلك الاتصالات، إذ يرى البعض أنها استهدفت حشدًا من أحزاب المعارضة لصالح قانون المواطنة في حينه، بينما رأى آخرون أنها تؤسس لوضعها السياسي وتعزز علاقاتها بشخصيات من خارج الائتلاف، تمهيدًا للخطوات التالية على صعيد مستقبلها السياسي.