سقوط عاطل هارب من تنفيذ 50 حكما قضائيا بالغربية
سقط في قبضة قطاع الأمن العام عاطل هارب من تنفيذ 50 حكما قضائيا بالغربية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تردد عاطل- مقيم بدائرة مركز السنطة بالغربية، مطلوب التنفيذ عليه فـى 50 حكم حبس بإجمالى عقوبات بلغت 20 سنة على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل إقامته.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية
وفى سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول – 2 ميزان حساس)
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح بقصد حماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
