وزيرة البيئة تستعرض فرص الاستثمار الأخضر في عدد من المجالات
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ في اجتماع وفد المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال الاستثمار بالطاقة الخضراء Green Tech خلال زيارته لمصر التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
جاء ذلك في إطار استضافة مصر قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022. وتضم البعثة ممثلين عن كل من بنك التصدير الأمريكي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وعدد من المؤسسات التمويلية والمؤسسات العاملة في القطاع الأخضر الأمريكية، برئاسة مارتي دوربين، نائب الرئيس الأول للسياسات بمعهد الطاقة العالمي غرفة التجارة الأمريكية، ومشاركة ديفيد ثورن، كبير المستشارين بمكتب جون كيرى المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة للمناخ، وممثلي غرفة التجارة الأمريكية بمصر والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية هذا الاجتماع في الوقوف على فرص الشراكة والتعاون المصري الأمريكي في مجال تغير المناخ، ليس فقط في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27 والذي يعد مؤتمرا للتنفيذ، وإنما أيضا لبحث آليات العمل الجمعي لمواجهة آثار تغير المناخ وتسريع وتيرة العمل المناخي من خلال إجراءات تنفيذية حقيقية وأيضا الوقوف على آليات إشراك القطاع الخاص، في ظل الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وفرص التعاون في مجالات التخفيف والتكيف من آثار تغير المناخ، من خلال مناقشة الحوافز المطلوبة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، وتحديد فرص الاستثمار المتاحة، وخارطة الطريق التي أعدتها مصر في هذا المجال.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الفترة الماضية شهدت مجموعة من الخطوات الهامة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في مجال المناخ، ومنها الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتي تربط بين المناخ والتنمية من خلال مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة للدولة، وتضم ٥ مكونات هي التخفيف والتكيف والتمويل وحوكمة المناخ والعلم والتكنولوجيا، ومنها تم وضع قائمة بالبرامج والمشروعات بناءا على متطلبات الدولة لتحقيق التقدم في مجال مواجهة آثار تغير المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن إعلان الحوافز الخضراء من أهم دعائم خلق مناخ داعم لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية وإشراك القطاع الخاص في الاستثمار الأخضر، حيث ارتكزت المرحلة الأولى لحزم المشروعات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ- ٢٠٥٠ والتي تتيح فرص لمشاركة فعالة للقطاع الخاص في الاستثمار في تلك المشروعات، على ٤ مجالات ذات أولوية وهي الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربي وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، من خلال اتاحة الامتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مثل الآليات التمويلية طويلة الأجل.
واستعرضت وزيرة البيئة نماذج لفرص الاستثمار الأخضر في مصر في عدد من القطاعات ومنها، رفع الطموح واستثمار خبرات ونجاحات مصر في مجال الطاقة المتجددة، من خلال تنفيذ برنامج بالشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة كجزء من جهود التخفيف واستراتيجية المساهمات الوطنية، ويهدف احلال ٥ جيجاوات من محطات التوليد بالطاقة الحرارية إلى محطات تعمل بالطاقة المتجددة، مما يعني إنتاج ١٠ جيجاوات من الطاقة المتجددة في مصر، تساهم في الحد من ٢٢ مليون طن من انبعاثات الكربون في السنة.
ولفتت الوزيرة إلى فرص التعاون في قطاع النقل من خلال مشروع نظام الاتوبيس الترددي على الطريق الدائري BTR، لتشجيع المواطنين على استبدال سياراتهم بالمواصلات العامة، وتعزيز التحول لأتوبيسات النقل العام المستدامة. وفي مجال المياه، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية، بعد نموذج واقعي للربط بين إجراءات التكيف والتخفيف، حيث سيتم تنفيذ ٦ محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في مطروح والإسكندرية وبورسعيد والبحر الأحمر.
وأضافت الوزيرة أن الفترة الماضية شهدت العديد من النقاشات حول آليات تقليل الانبعاثات من قطاع البترول والغاز، وهناك عدد من المشروعات الهامة في هذا المجال، منها مشروع إنتاج البايو إيثانول بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وأيضا مشروع انتاج الوقود الحيوي من الطحالب بمشاركة القطاع الخاص، وإنتاج البلاستيك القابل للتحلل يعد من مجالات الحوافز الخضراء، وإنتاج الوقود من مخلفات البلاستيك.
وشددت وزيرة البيئة على أهمية قطاع الزراعة في تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ والأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف الحرجة التي يواجهها العالم مع تزايد الأزمة الاقتصادية العالمية، لذا يعد هذا القطاع أحد أهم موضوعات مبادرات مؤتمر المناخ القادم COP27، ويتم العمل على آليات تحسين الإنتاج الزراعي للتكيف مع آثار تغير المناخ في الدلتا، والذي يمكن أن يقدم كنموذج تكرره الدول الأفريقية والنامية، وذلك من خلال مشروع الاعتماد على المحاصيل الزراعية القادرة على مواجهة الظروف المناخية الحادة، ومشروع تطوير نظم الري القديمة، لتخدم تلك المشروعات ٢٥ مليون نسمة في مصر.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مشروعات التكيف يتم حساب نجاحها من خلال النظر عدد الأفراد المستفيدين منها، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى لحزم المشروعات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ- ٢٠٥٠ تتناسب مع سعي مصر للتحول الأخضر، كما تنفيذ مشروعات في قطاعات المياه والأمن الغذائي والطاقة والشراكة مع القطاع الخاص يعتبر نماذج واقعية يمكن تقديمها خلال مؤتمر المناخ القادم COP27 والذي يعد مؤتمرا للتنفيذ، مما يتطلب تقديم التجارب والمشروعات التنفيذية الناجحة لتكون دليلا على إمكانية البدء العاجل في التنفيذ بالتكرار والبناء على ما تم الوصول إليه. مؤكدة أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 أخذت على عاتقها تقديم نماذج رائدة للعالم من خلال الإعداد الجيد لخارطة الطريق وتقديم حوافز الاستثمار وفرص التعاون ونماذج المشروعات.
