النيابة الإدارية تقرر:
محاكمة مديرة حسابات كلية حاسبات أسيوط بتهمة إهدار المال العام
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 45 لسنة 64 قضائية عليا إحالة مديرة الحسابات بمركز إستشارات الحسابات بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابها مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام
أكد تقرير الإتهام أن دعاء رشوان أحمد، مديرة الحسابات بمركز إستشارات الحسابات بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط لم تلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وخالفت القواعد والتعليمات المنفذة والمنظمة له
وتبين أن المحالة إعتمدت مستندات صرف بعض المكافأت دون إستيفاء موافقة السلطة المختصة لمركز إستشارات الحاسبات بكلية الحاسبات والمعلومات المتمثلة في إعتماد رئيس جامعة أسيوط بصفته رئيس مجلس الإدارة، وكذا دون إستيفاء توقيعات المختصية بإدارة الموارد البشرية خلال الأعوام 2016/2017 ــ 2018/2019، تنفيذًا لنص المادة الخامسة من اللائحة المالية لمركز الإستشارات
هندسة البرمجيات
قامت المحالة بصرف مكافأة برنامج نظم المعلومات الحيوية بالفصل الدراسي الأول 2017/2018، برقم مستند 15 بمبلغ 319 الف جنيه، وصرف مكافأة برنامج هندسة البرمجيات عن شهر يناير 2018 برقم مستند 20 بمبلغ 33 الف جنيه، وصرف مكافأة برنامج نظم المعلومات الحيوية بالفصل الدراسي الصيفي 2017/2018، برقم مستند 6 بمبلغ 153 الف جنيه
كما صرفت مكافأة برنامج نظم المعلومات الحيوية 2018/2019، تيرم أول بتاريخ 9 يناير 2019 برقم مستند 16، بمبلغ 37 الف جنيه، ومكافأة بتاريخ 22 مايو 2019، برقم مستند 33 بمبلغ 443 الف جنيه، وبتاريخ 24 فبراير 2019برقم مستند 23، بمبلغ 121 الف جنيه بالمخالفة لأحكام القواعد والتعليمات المنظمة
اللائحة المالية
وقامت بصفتها الوظيفية بإعتماد مستندات صرف مكافأت برامج التيرم الأول عن الأعوام الدراسية 2017/2018 ـ 2018/2019، التي تم صرفها للعاملين بالمركز تحت مسمى برنامج هندسة البرمجيات ونظم المعلومات الحيوية رغم وجود خطأ كتابي يؤكد عدم الدقة في مراجعة المستند رقم 23 بتاريخ 24 فبراير 2019، حيث تم إدراج عبارة مكافأة عن العام المالي 2017/2018، وصحة العبارة العام المالي 2018/2019، لأن هذا المستند يخص أعمال العام المالي 2018/2019، وأن أعمال العام المالي 2017/2018، سبق صرفها بالمستند رقم 15 في أول فبراير عام 2018
ولم تقم بإعادة العرض على السلطة المختصة من مخالفة التعليمات الصادرة بصرف مكافأة الجرد السنوي للكلية، ولغير أعمال الصندوق بموجب المستند رقم 10، بتاريخ 28 سبتمبر 2019، لمخالفة القواعد المنظمة للصرف وفق أحكام مواد اللائحة المالية للموازنة والحسابات والمادة الرابعة من الفقرة الثانية من لائحة المركز، وتقاعست عن العمل بشأن متابعة القيد في السجلات المحاسبية الواجب امساكها، وكذا عدم قيد وتسجيل الشيكات أو أوامر الدفع الألكتروني
