أدوات قطاعات النقل لإنقاذ الاقتصاد فى ظل الأزمة العالمية

على خلفية الاستعدادات الحكومية لمواجهة الأزمة المالية العالمية والتى بات تضرب العديد من بلدان العالم إن لم يكن العالم كله، يمتلك قطاع النقل العديد من الملفات التى يمكن أن تقود الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وعلى راس الملفات ذات الأولوية بقطاعات النقل والتى تعول الحكومة عليها كثيرا تأتي قناة السويس  ثم المنطقة الاقتصادية وبعدها النقل البحرى بالإضافة إلى ملفات الربط البرى بين الدول العربية  ويضاف إلى ذلك مشروعات النقل الداخلية فى البنية الأساسية. 

 قناة السويس 
تساهم قناة السويس بنصيب كبير من الدخل القومى يصل سنويا من 5 الى 6.5  مليار دولار وهو ما يعد ابرز واهم جزء فى الدخل القومى كونه دخلا شبه ثابت وإيراد تعول الدولة علية كثير لتوفير العملات الصعبة بالاضافة إلى كونه اداة جذب للتجارة العالمية ويمكن الإضافة عليها من خلال صناعة اللوجستيات.
المنطقة الاقتصادية 
تحولت خلال الفترة الأخيرة المنطقة الاقتصادية لمصدر هام للدخل القومى لما تحقق من إيرادات سنوية تتجاوز مليار دولار سنويا إيراد من الموانئ التابعة إليها بالإضافة إلى إجمالي الإيرادات الاخرى من انشطة مثل المناطق الصناعية بداخله والمناطق اللوجستية ومتوقع أن يتم دعمها ليتضاعف إيرادات المنطقة الاقتصادية لتقترب من إيرادات قناة السويس خلال السنوات القادمة من خلال إجراءات عديدة مما يساهم فى توفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للشباب.
وتتميز المنطقة الاقتصادية بكونها متنوعة فى أنشطة التشغيل سواء عمليات تداول الحاويات أو الانشطة التجارية أو غيرها من الأنشطة  الاقتصادية التى تعول الدولة عليها كثيرا لمواجهة الأزمات الاقتصادية. 
ثالثا النقل البحرى 
ويعد النقل البحرى ككل من أهم الأنشطة الاقتصادية وتحقق الموانئ إيرادات سنوية تصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا بالإضافة إلى عمليات تشغيل فى محطات الحاويات وغيرها من أنشطة الموانئ التى تساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى.
رابعا الربط البرى 
أنشطة الربط البرى من الأنشطة الاقتصادية التى تدعم بجانبها عشرات الأنشطة الأخرى منها تشغيل الموانئ البرية وتشغيل المنافذ وتحقيق إيرادات من المنافذ  تساهم فى زيادة الدخل القومى بالإضافة إلى عمليات التشغيل للشباب. 
وكانت الحكومة نظمت مؤتمرا عالميا لشرح أبعاد الأزمة الاقتصادية العالمية والموقف الاقتصادى المحلى والعالمى وتداعيات هذا الموقف.