رئيس الوزراء: خسائر العالم في الأزمة الاقتصادية الأخيرة 12 تريليون دولار
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الأزمة الاقتصادية المصرية جزء من الأزمة العالمية، مشيرا إلي أن العالم يمر باسوأ أزمة منذ ١٠٠ عام لم تحدث منذ فترة الكساد والحرب العالمية الثانية.
واضاف رئيس الوزراء أن خسائر العالم ١٢ تريليون دولار في الناتج العالمي وهي ٥ امثال حجم الناتج المحلي لدول افريقيا أو الناتج المحلي لاكبر ٤ دول أوروبية في العالم أو٦ دول نمور أسيوية.
وبدأ منذ قليل مؤتمر صحفي عالمي للحكومة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية.
وكان مدبولي قد أشار إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، مؤكدًا في هذا الصدد أن أجهزة وجهات الدولة تتعامل مع مختلف السيناريوهات والتقديرات لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، مشيرًا إلى أنه يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة خلال هذه الفترة توفير السلع الأساسية بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وكذا توفير مستلزمات الانتاج، بما يضمن استمرار عمل المصانع.
وارتفع مؤشر الدولار، وهو مقياس لقوة العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات العالم المتقدم الأخرى بما في ذلك اليورو والين، إلى أعلى مستوى له منذ عقدين في أواخر شهر أبريل 2022، ليصل إلى ما يقرب من 104 نقاط، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2002.
وجاء ذلك بعد تأكيد بنك اليابان عزمه على مخالفة الاتجاه العالمي نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا، من خلال الالتزام بوعده بالحفاظ على عائدات السندات قريبة من الصفر.
وتتضمن سيناريوهات الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية إعداد تفاصيل خطة تنفيذ التكليفات الرئاسية للحكومة بشأن الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، إضافة إلى قيام الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، من ضمنها الشركات المملوكة للقوات المسلحة وذلك خلال العام الحالي.
كما تشمل إجراءات الحكومة لمواجهة الأزمة تنفيذ إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم والتحول الرقمي، بجانب التكليفات الأخرى للحكومة.
كما تتضمن تفاصيل الخطة التنفيذية تكليف الرئيس بشأن إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وتعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والحوافز المقترحة في هذا الشأن.
