كل ما تريد معرفته عن تطورات التأمين الصحي الشامل
وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 بشأن اتفاق شراكة " صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات " بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر والموقع فى 16 سبتمبر 2021.
وجاء فى تقرير اللجنة المشتركة أن الحكومة أطلقت اصلاحًا لتحديث القطاع الصحي والاجتماعي بغرض توفير التغطية الصحية لمواطني مصر حيث أعتمد مجلس النواب المصري قانون ينشئ نظاما للتأمين الصحي الشامل في البلاد في ديسمبر 2017 ووقعت وزيرة التعاون الدولي اتفاق متعدد الأطراف بين حكومة جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر.
ونرصد أبرز مستجدات التأمين الصحي الشامل:
- هناك توجيهات رئاسية بتوسيع المظلة التأمينية الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل لتشمل عددا أكبر من غير القادرين.
- منظومة التأمين الشامل تعمل بشكل جيد فى محافظة بورسعيد منذ عملها فى عام 2019 والأقصر أيضا تعمل بها المنظومة والإسماعيلية الآن فى المرحلة التجريبية وستبدأ بالعمل خلال أسابيع قليلة.
- منظومة التأمين الصحى الشامل تشمل تطوير كافة البنية التحتية الخاصة بالمستشفيات
- المنظومة تحتوى على عيادات متنقلة للذهاب إلى المرضى فى المنزل للتخفيف عليهم.
- الهيئة تستخدم التكنولوجيا والتحول الرقمى فى عملية التواصل مع المواطنين
- خلال عام 2030 سيتم استكمال المنظومة فى مختلف المحافظات
- الهيئة تعمل الآن وتجهز للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من تطبيق التأمين الصحى الشامل والتى ستنتهى عام 2024
يقدم نظام التأمين الصحي الشامل خدمات صحية أولية وخدمات علاجية وتشخيصية وخدمات الصحة الإنجابية والاسعافات الأولية لحالات الطوارئ.
تتحمل الدولة تكاليف علاج وإشتراكات الغير قادرين وبتعفيهم من المساهمات في العلاج.
نسبة مساهمة المواطن في تكلفة العمليات لا تتعدى الـ 5% بحد أقصى 300 جنية فقط مهما بلغت تكلفة العملية الجراحية.
نسبة مساهمة المواطن في ثمن الأشعة والتحاليل لا تتعدى الـ 10% بحد اقصى 750 جنية في المرة الواحدة.
نسبة مساهمة المواطن في ثمن الأدوية لا تتعدى الـ 10% بحد أقصى 1000 جنية في المرة الواحدة.
للمواطن حق إسترداد تكاليف علاجه خارج الجهات المتعاقدة مع الهيئة في الحالات الطارئة فقط.
يُعفى أصحاب الأورام والأمراض المُزمنة من نسبة المساهمة في العلاج.
يستفيد المواطنون بنظم التأمين الصحي المتاحة بالدولة إلي أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظاتهم.
