"المحافظين" يعقد اجتماعا مع الأحزاب لبلورة موقف موحد من الدعوة للحوار الوطني
عقد حزب المحافظين، مساء اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا حول دعوة الرئاسة لإجراء حوار وطني شامل، مع القوى والأحزاب السياسية.
وشارك فى الاجتماع أحزاب: المحافظين، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، الدستور، الكرامة،المحافظين، الإشتراكى المصرى، التحالف الشعبي الاشتراكي، العربى الناصرى، العيش والحرية، الشيوعي المصرى، العدل، الوفاق القومى.
كما حضر عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية، وعلى رأسهم، عمرو الشوبكى، سيد البدوى، باسل عادل، عماد جاد، وكمال أبو عيطة.
ورحب المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بجميع حضور اجتماع الحزب بشأن دعوة الرئاسة لإجراء حوار وطني شامل.
وأضاف: أقدر كل النخبة السياسية الموجودة اليوم، مشيرًا إلى أن الدعوه جاءت من الحركة المدنية، وسبق وأصدرنا بيان مفاهيم ومطالب وليس شروط.
وتابع: أعتقد أن هذه الجلسة مع الاستماع لبعض نستطيع أن نخرج بوثيقة تحدد محددات معينة مع من نتحاور، ومفاهيم الإصلاح المطلوب.
وأكد أن هذه مفاهيم لا خلاف عليها، ويجب أن نفهمها ونتوافق عليها، أما مخرجاتها، فتأتى بمرحلة لاحقة.
تجميع موقف المعارضة
ومن جانبه، قال طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين: نرحب بالحضور فى استمرار للعمل السياسي الحر، فالدعوة للحوار ليست مجرد حديث، فنحن نتحاور من أجل الوطن، والسلطة تريد أن تسمع الجميع، ونقدم هذه الخطوة نقدرها، وعلى مصلحة للوطن العليا.
وأضاف: مصلحة الوطن هى من تجعلنا نتقدم للأمام، واستمرار لاجتماع حزب الكرامة يوم ٨ مايو، وصدر بيان توافق عليه من حضر وقتها، ونضيف اليوم لها قامات العمل السياسي، واستكمال لهذا المنطلق وهذا البيان نستكمل حديثنا.
وبدوره، أكد أشرف بلبع، عضو المكتب الرئاسي لحزب المحافظين، إن غرضنا تجميع موقفنا كمعارضة، أن نكون كتلة صلبة، وأن نصل بمنظور أساسى وهو كيف نتعامل مع هذا الحوار الوطني.
وأضاف بلبع: نرحب بالحضور فى بيت الأمة وبيت الحوار الوطني، مؤكدا أن الإصلاح السياسى هو المرتكز الأساسى للقامات السياسية الموجودة.
ووجه محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الشكر لحزب المحافظين للدعوة لمناقشة موقف الأحزاب السياسية حول الحوار الوطنى.
وأكد أن حزب الإصلاح والتنمية من أول المرحبين بدعوة الحوار أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية، رغم عدم حضورنا، وكنت أفضل أن الحد الأدنى للحوار وتنظيمه وإدارته، إذا لم يكن الرئيس يكون لمجلس الشيوخ وهذا من صميم اختصاصاته، ولكن الأكاديمية الوطنية للتدريب والمجلس الوطنى للشباب، ليس المكان المناسب، مع كل الاحترام والتقدير لهم، ونحن نعلم كيف تدار هذه الاماكن ومن المسؤولين عنه.
وأضاف السادات: نحن نتحدث عن حوار سياسى اجتماعى اقتصادى حقيقى، يجب أن يكون فى مكان آخر تحت إشراف وحضور الرئيس شخصيا.
وتابع: نحب نشهد كنوع من الثقة إجراءات تشعر الجميع بإيجابية، مثل إخلاء سبيل للمحبوسين، وليست المشكلة خروج البعض من السجن، ولكن نحتاج أن نتفق على أسلوب حياة، وليس فقط خروج مجموعة وبقاء أخرى.
فتح المجال السياسي
وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي نأمل أن نتجاوز سنوات طويلة من الحصار والإقصاء، ودائمًا ما كنا نطالب بفتح المجال العام، والمجال السياسى، وهذا مهم جدا كبداية، فنحن لا نعرف إلى ما سوف ينتهى إليه الحوار.
وأضاف الزاهد، أن الظروف المرتبطة ب 30 يونيو وجبهة الإنقاذ انتهت، وينبغي ان نتقدم لهذا الحوار لينجح، بقدر ما نراه، ولا يكون داخل غرف مغلقة، وصور تذكارية.
وتابع: يجب أن نتحاور طول الوقت من خلال إجراءات بناء الثقة وهذه حقوق وليست مطالب، مثل فتح المجال السياسى، ويجب أن تتعدد منصات الحوار، الاقتصادية والقانونية والسياسية من جهة مختصين.
وأكمل: توجد بدائل كثيرة، لكن الحوار هو حوار مجتمعي، من خلال مشاركة هيئات اخرى، ولا نريد أن يتحول لمزايدة أو مبايعة، ولكن حوار علمى موضوعى.
وقال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الأحزاب تطالب بتوفير الأجواء المواتية التي يمكن ان تساعد على نجاح الحوار الوطني وعلى رأسها خروج كل المحبوسين الذين لم يثبت تورطهم في أي عنف أو إرهاب وبالذات السياسيين المعارضين والقيادات الحزبية المؤثرة في الرأي العام.
وأضاف زهران: نتوقع أن تشارك كل القوى السياسية في وضع جدول أعمال وآليات الحوار الوطني المرتقب والذي يتم برعاية مباشرة من رئاسة الجمهورية، كما نتوقع أن تشارك كل قوى المجتمع المدني إلى جوار القوى والأحزاب السياسية في الحوار الذي يفترض أن يفتح المجال العام ويحوله إلى حاضنة ضرورية لأي إصلاح سياسي.
وتابع: إذ تتفق القوى السياسية المجتمعة على أولويات الإصلاح السياسي من فتح المجال العام وتوكيد الحق في التنظيم والاجتماع وخاصة للمجتمع المدني والنقابات المستقلة نرى أن هذا الإصلاح السياسي نفسه هو الذي سيساعد على فتح المجال لحوار مجتمعي يسعى الى تقديم بدائل وحلول عاجلة للمشاكل الاقتصادية وغلاء المعيشة الذي تعاني منه جموع الشعب والتي تضيق بها الطبقات الشعبية وتطال شرائح واسعة من الطبقة الوسطى.
وشدد على تأكيد القوى السياسية المجتمعة على التزامها بوحدة الصف الوطني في مواجهة الإرهاب والمخاطر الإقليمية التي يعاني منها الوطن المفدى.
حوار وطني شامل
قال أحمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة، عن دعوة رئاسة الجمهورية لإجراء حوار وطني شامل مع مختلف القوى السياسية، إن كل أطراف المعادلة معترفين أننا نمر بأزمة معقدة ومتشعبة وممتدة، والبعض يحاول اقتطاعها، أو إخفاءها، وعلى رأس هذه الأمور هو ملف نهر النيل.
وأضاف طنطاوي: المطلوب هو أننا نوصل لحوار يسمح لكل ذي شأن أنه يعبر عن نفسه في إطار من الضوابط، بما يخدم الشعب المصري، وهذا هو المرتكز في بيان الحركة الوطنية، والذي تم الاتفاق عليه.
وتابع: الآن أصبحنا نحن والسلطة أمام اختبار حقيقي أمام الشعب، بعد الدعوة لإجراء الحوار الوطني، واليوم مطلوب مننا الاتفاق على مجموعة من الإجراءات، وأن نحدد من أين نبدأ وأين ننتهي لم تأتي لي دعوة للمشاركة فى الحوار الوطني، وبالرغم من ذلك أسمع كل يوم إني مدعو للحوار.
وقال السيد البدوى، رئيس حزب الوفد الأسبق: سعيد بهذه النخبة التى ساهمت على مدى عقد من الزمان وكانت لها قدرة على التأثير والتغيير فى الوطن.
وأضاف البدوي: كان يوجد حوار وطنى نظمه نظام مبارك فى السابق، وكانت مجرد رسائل للخارج لا تنعكس على الداخل، وإذا لم تكن هناك إرادة سياسية، لإقامة حوار وطنى حقيقى لن يكون هناك تغيير.
وتابع: أنا أثق بشخصية الرئيس السيسى، وأعلم أنه لا يطرح إلا ما يؤمن به، والدعوة للحوار، تعبر عن هذه الإرادة السياسية للرئيس، مشيرًا إلى أن ركائز الديمقراطية معروفة، من إعلام حر، وحرية تعبير، وأحزاب سياسية، ومجالس نيابية بانتخابات حقيقية، ولا تحتاج إلى اجتهاد.
وأوضح: نحتاج إلى توافق ودعم لمخرجات الحوار الوطنى، وانضم لحديث حمدين صباحى، وسعيد بالإفراج عن عدد من المحبوسين خلال الفترة الماضية، من شركاء جبهة الإنقاذ وأبطال مواجهة نظام الإخوان، ولا يجوز أن نشاهدهم داخل السجون لمجرد رأى يعبروا عنه، وهذا الحوار لن يكتب له النجاح إلا بضمانة الرئيس السيسي.
