رئيس التحرير
عصام كامل

أحمد الزيني يتوقع تراجع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة

مواد البناء
مواد البناء

توقع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، أن تشهد أسعار مواد البناء تراجع كبير خلال الفترة المقبلة، وذلك مع تدخل الدولة وجهودها لاحتواء الأزمة ومتابعتها لتحرك الاسعار وأسبابه لحظة بلحظة، الأمر الذي ساهم في تراجع أسعار مواد البناء. 

 

وأكد أحمد الزيني أنه  قبل شهر رمضان ومع مطلع شهر أبريل شهدت الأسواق ارتفاعًا  كبيرًا في أسعار مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت، وشهدت السوق المحلية زيادات في أسعار الأسمنت بنسبة تصل إلى 30% مما أدى إلى توقف بعض المشروعات وإحجام المستهلك عن الشراء،  إلى أن تم تدخل الحكومة لضبط الأسعار.

 

انخفض الأسعار العالمية 

وأشار الزيني في لقائه مع الإعلامية مروة الحداد ببرنامج “اللي بنى مصر”، أنه مع انخفاض الأسعار العالمية لطن الحديد والبليت المستخدم في تصنيع الحديد، تراجع سعر طن الحديد مع بداية مايو الجاري  بمقدار ألف جنيه للطن، وكان قد وصل إلى 21 ألف جنيه، وكان هناك شائعات قوية أنه سيصل إلى 25 ألف جنيه، وثبت عدم صحتها وقد انخفضت أسعار الحديد إلى 18، و18.50 ألف جنيه للحديد الاستثماري بأرض المصنع، وبلغ أقصى سعر وصل إليه  19.170 ألف جنيه.

 

وأضاف الزيني أن هناك توقعات بانخفاضات أخرى خلال الفترة المقبلة  نتيجة  لتراجع أسعار المواد الخام والبليت بروسيا إلى 620 دولارًا للطن، وذلك نتيجة للعقوبات الدولية التي تم فرضها والتي أدت إلى قيام روسيا بالبيع بسعر أقل ومتدنٍّ جدًا لتسويق منتجاتها وهو ما سينعكس على الأسعار بالانخفاض خلال الفترة المقبلة.

 

وأكد أحمد الزيني أنه فيما يخص أسعار الأسمنت فإن شركات مشروعات الخدمة الوطنية قد قامت بتخفيض أسعارها بمقدار 100 جنيه لتحريك السوق، وتترواح الأسعار من 1150 إلى 1250 من أرض المصنع، ويصل سعر البيع للمستهلك  إلى 1300، و1400.

 

احتواء الأزمة

وتوقع أحمد الزيني أن تشهد الأسعار تراجعًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن الشائعات التي كانت قد انتشرت خلال الشهر الماضي غير صحيحة.

 

وردًّا على سؤال عن جهود الدولة في احتواء الازمة، أكد أحمد الزيني أن هناك تحرك من الدولة للاطمئنان على السوق وهناك تشاور وكان هناك دور قوى وتدخل الامر الذى ساهم فى تراجع الأسعار، موضحًا أنه قد تم عقد اجتماعات مستمرة وكان هناك اتصالات بالشعبة لمعرفة اتجاهات الأسعار وكان هناك مجهودات كبيرة من الدولة والأجهزة الرقابية لضبط أداء السوق ولقد نجحت بالفعل في إحباط الشائعات واستعادة التوازن للسوق.

الجريدة الرسمية