قوات كردية تسيطر على آبار نفط تابعة للحكومة العراقية
سيطرت قوة كردية مسلحة تابعة لحكومة إقليم كردستان على آبار للنفط في شمال كركوك في العراق بحسب شركة نفط الشمال المملوكة للحكومة العراقية.
العراق
وأعلنت الشركة في بيان اليوم السبت، إن قوة كردية تابعة لحكومة إقليم كردستان سيطرت على آبار النفط في شمال كركوك.
وأضافت الشركة أن القوة جاءت برفقة فريق فني من الإقليم الكردي، وسيطرت على بعض آبار النفط في حقل باي حسن التابع لشركة نفط الشمال، بحسب «رويترز».
ولم يوضح البيان متى جاءت القوة أو ما إذا كانت باقية هناك.
وكانت القوات العراقية استعادت السيطرة على حقول النفط في كركوك من قبضة الأكراد في عام 2017، بعد استفتاء على استقلال الإقليم الكردي.
وردت الحكومة العراقية على ذلك الاستفتاء، الذي صوت فيه الأكراد بأغلبية ساحقة لصالح الاستقلال، بطرد مقاتلي البشمركة الأكراد من الأراضي التي تطالب بها كل من بغداد والأكراد، ومنها مدينة كركوك النفطية.
وخضعت حقول النفط في كركوك لسيطرة الأكراد في عام 2014 عندما انهار الجيش العراقي في مواجهة تنظيم داعش. وحالت الخطوة الكردية دون سيطرة المتشددين على حقول النفط في المنطقة.
وزارة النفط العراقية
وفي 11 أبريل الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية اتفاقها مع نظيرتها في إقليم كردستان على جملة قضايا بشأن ملف النفط، وذلك في أول اجتماع للجنتين المشكلتين لهذا الغرض.
وأتى ذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، في فبراير الماضي، تسليم النفط وإدارة منشآته إلى الوزارة الاتحادية؛ وهو ما أثار جدلا وغضبا واسعا في الإقليم.
وقالت الوزارة في بيان إنه «تم الاتفاق على المبادئ الأساسية، وهي إرسال كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الدول والشركات النفطية».
وأضافت أن ذلك بغرض «مراجعتها وتعديلها وتحسينها، وتحويل جهة تعاقدها من وزارة الثروات الطبيعية إلى شركة نفطية تؤسس لهذا الغرض يكون مقرها في أربيل، تُمَلك للسلطة الاتحادية».
وزير النفط العراقي
ونقل البيان عن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قوله إن «المبادئ الأساسية تضمنت أيضا فتح حساب ضمان مصرفي في أحد المصارف العالمية».
وبحسب عبد الجبار، فإن هذا الحساب بغرض «إيداع كافة إيرادات بيع وتصدير النفط الخام، ويُمَلك لوزارة المالية، ويستخدم لتأمين مدفوعات لصالح الإقليم في حال تأخير إرسالها من وزارة المالية الاتحادية».
وأكد الوزير العراقي أن «العمل مستمر لحل جميع الإشكاليات، وردم الفجوة التي خلفتها مشاكل السنوات الماضية، والانطلاق إلى مرحلة جديدة من التعاون، وبما يخدم الصالح العام».
