قرار من النيابة بشأن العثورعلي جثة مواطن بترعة العوامرة في الشرقية
تباشرالنيابة العامة بشمال الشرقية، تحقيقاتها حول واقعة العثورعلى جثة أحد الأشخاص ملقى داخل احدى الترع بدائرة مركز ابوكبير، وانتدبت النيابة مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المذكوروقوفا على سبب وكيفية حدوث وفاته، وعما إذا كان بالوفاة شبهة جنائية من عدمه.
تفاصيل الواقعة
البداية، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث، بورود بلاغ بالعثور على جثة داخل أحد الترع (العوامرة) الموجودة بدائرة مركزابوكبيروعلى الفورانتقل ضباط مباحث المركزإلى مكان البلاغ.
وبالفحص تبين أن الجثة لشخص متغيب منذ 15 يوما وهو "صفوت.ال"، وبالفحص تبين أنه كان يعانى من ضائقة نفسية، وتم استخراج الجثمان من ترعة العوامرة بدائرة المركز،
وتم نقله إلى مستشفي ابوكبير المركزى تحت تصرف النيابة العامة، ثم تحويله لثلاجة مشرحة مستشفي الاحرار التعليمى بمدينة الزقازيق تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي باشرت التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
