نقابة المحامين تحقق في واقعة التعدي على إيصالات التصديق على العقود
بدأت اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين اليوم، في إجراء التحقيقات بواقعة التعدي على إيصالات التصديق على العقود داخل النقابة العامة للمحامين، وذلك طبقًا للقرار الصادر من مجلس النقابة العامة بجلسة 12 مايو 2022.
يذكر أن قرارات مجلس النقابة العامة يوم الخميس الماضي، قد اشتملت على قرار تشكل لجنة من السادة الأساتذة أعضاء مجلس النقابة العامة: حسين الجمال الأمين العام، عبد المجيد هارون أمين الصندوق، عمر جلال هريدي وكيل النقابة العامة، عبدالحفيظ الروبي عضو المجلس ومقرر إدارة التأديب ، فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة العامة، محمد عبدالوهاب عضو مجلس النقابة العامة.
وأشار القرار إلى أن اللجنة تتولى إجراء التحقيقات اللازمة ولها في سبيل ذلك أن تسمع من ترى سماع أقوالهم، وأن تستعين بكاميرات الفيديو، وصولًا إلى وجه الحقيقة في الموضوع، على أن تعرض التحقيقات في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ صدورهذا القرار تمهيدًا لتقديمه إلى المحاكمة التأديبية في حالة ثبوت إدانة لأحد.
مجلس نقابة المحامين
وفى وقت سابق أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين عن مجموعة من القرارات الحاسمة، نتيجة لاجتماعه الطارئ الذي استمر على مدار يومين، تخطت خلالهما ساعات الانعقاد العشرين ساعة، بحضور أغلبية السادة الأعضاء أن لم يكن جميعهم.
وبدأ فيهما انزعاج كافة السادة الأعضاء من واقعة الحدث الخاص بالتعدي على ايصالات التصديق على العقود داخل النقابة العامة للمحامين، حتى استرد المجلس كافة الايصالات التي تم الاستيلاء عليها من جانب النقابة الفرعية.
اجتماع مجلس نقابة المحامين
وبدأ الاجتماع بناء على طلب مقدم من الأستاذ عبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، حيث ترأس الاجتماع الأستاذ يحيى التوني، وكيل المجلس، وأقدم الأعضاء الحضور قيدًا بالنقابة، وذلك بحضور أغلبية السادة الأعضاء، واستمر من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الثانية عشرة منتصف الليل.
تحقيقات موسعة بنقابة المحامين
ونتيجة لهذا الاجتماع الذي أدلى كل من السادة الأساتذة أعضاء مجلس النقابة العامة فيه بدلوه، وأجرى فيه المجلس تحقيقات موسعة حول الواقعة، صدر قرارًا باعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من تمام تسليم كافة الايصالات حيث كانت قد سلمت النقابة الفرعية ٥٧٠٠ إيصال بالأمس وسلمت اليوم ٢٦٥ ايصال من إجمالي ٦ آلاف، والمتبقي٣٥ إيصالًا لم يتم تسليمهم حتى الآن.
واستأنف مجلس نقابة المحامين اليوم انعقاده، الذي استمر قرابة التسع ساعات، ليصدر عقبها مجموعة من القرارات، هي حصيلة اجتماعاه على مدار يومي ١١ و١٢ مايو ٢٠٢٢، وجائت كالآتي:
أولًا: يتابع مجلس النقابة العامة باهتمام شديد سير التحقيقات في المحضر رقم ٢٨٢٩ لسنة ٢٠٢٢ إداري قسم قصر النيل، باعتبار أن ذلك جريمة واستيلاء على مستندات مالية رسمية وقعت وتمت بالفعل وهي مستندات تخص صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بالنقابة العامة للمحامين.
ثانيًا: إحالة كل من خالد أحمد مختار السيد أبوكراع، عضو مجلس النقابة العامة والأستاذ محمد منطاوي، والأستاذ محمد النميري، أعضاء مجلس نقابة القاهرة الجديدة بشأن واقعة الاستيلاء على مستندات مالية موضوع المحضر الي التحقيق لمساءلتهم عن هذا الواقعة التي تمت بمقر النقابة العامة.
ثالثًا: تشكل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة:
حسين الجمال الأمين العام
عبد المجيد هارون أمين الصندوق
عمر جلال هريدي وكيل النقابة العامة
عبدالحفيظ الروبي مقرر إدارة التأديب
فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة العامة
