خبير يرصد أداء البورصة المصرية وفرص صعودها

قال ريمون نبيل خبير أسواق المال، إن الأسهم الأمريكية، اغلقت في جلسة  الأربعاء الماضي، على ارتفاع حاد بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لأول مره بذلك المقدار منذ 22 سنه في انذار قوى بدخول العالم في مرحلة ركود تضخمى لكثير من الاسباب وايضا حدث. 

وأضاف أن الأسهم تذبذبت عقب الإعلان ثم استقرت المؤشرات الرئيسية وصعدت أكثر من 2.5 بالمئة في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول وقال إنه سيبدأ تقليص محفظة البنك المركزي من الأصول والبالغة 9  تريليونات دولار الشهر القادم في مسعى إضافي لخفض التضخم . 

وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 124.97 نقطة، أو 2.99 بالمئة، إلى 4300.45 نقطة . وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 927.75 نقطة، أو 2.80 بالمئة، إلى 34056.54 نقطة
 

وتابع،. انه إذا  كان ذلك قد ادهش بعض المضاربين  الذين  غاب عنهم ان العالم يواجه مشاكل فى اعادة تقيم الاموال فى مقابل السلع والمواد الخام التى دخلت فى موجه قويه من الصعود والتى بدورها سوف تعود على اعادة تقيم الكثير من الشركات المنتجه والمصدره لتلك السع والمواد الخام والتى اصبحت الان جاذبه لانظار بعض المستثمرين للمضاربه على القيمه وبناء على ذلك تحرك الكثير من البنوك المركزيه حول العالم لتغير اسعار الفائده لديها برفع المعدلات عن سابقها لمواكبة ما يحدث بعد ان أشار الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سيبدأ في تقليل حيازات الأصول في ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار. 

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي يشتري السندات للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة وتدفق الأموال عبر الاقتصاد، لكن ارتفاع الأسعار استلزم إعادة التفكير الدراماتيكي في السياسة النقدية

وستشهد الخطة الأمريكية تخفيض الميزانية العمومية على مراحل، حيث سيسمح بنك الاحتياطي الفيدرالي بمستوى محدد من العائدات من السندات المستحقة للتداول كل شهر أثناء إعادة استثمار الباقي

فإنه اعتبارًا من 1 يونيو، ستشهد الخطة تقليص 30 مليار دولار من سندات الخزانة و17.5 مليار دولار على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وبعد ثلاثة أشهر، سيرتفع سقف تقليص مشتريات سندات الخزانة إلى 60 مليار دولار و35 مليار دولار للرهون العقارية وانعكس ذلك على كثير من البنوك المركزية.

 حيث الجدير بالذكر انه فى الشرق الاوسط رفع معدل الفائده كل من البنك المركزى السعودى والبحرينى والاماراتى كل منهم بواقع 50 نقطه اساس والكويتى بواقع 25 نقطه اساس وتنتظر مصر الاجتماع المقبل والمقرر له 19 مايو 2022. 

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى قررت فى اجتماعها الاستثنائى يوم 21 مارس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،25% و10،25% و9،75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9،75%.

ويستمر البنك الأهلى المصرى وبنك مصر فى طرح الشهادات مرتفعة العائد 18% والتى اجتذبت أكثر من 600 مليار جنيه حتى الآن وان كان جزء ليس بقليل من تلك الشهادات كان بأسترجاع الشهدات ذات العائد 110% او غيره واستبدالها ب 18% وذلك يقلل من الطلب على تلك الاوعيه الادخاريه المنخفضه بالمقارنه بوجود ال18% حتى الوقت الراهن وفى ظل التوقعات القويه برفع معدل الفائده في الاجتماع المقبل وذلك فى انتظار ما سوف تسفر عنه ارقام التضخم لشهر ابريل التى قد تؤدى الى اتجاه البنك المركزى لرفع معدلات الفائده الأجتماع المقبل مابين 50نقطه اساس الى 100 نقطه اساس.

وقد يكون هناك اتجاه لأصدار بعض الاوعيه الادخاريه متوسطة المدى (ثلاث سنوات ) بعائد جديد اعلى من نظيره الحالى وذلك لمحاولة جذب سيوله جديده للبنوك الفتره المقبله  حيث تلجأ العديد من دول العالم إلى حزمة من الحلول السريعة والتدريجية تتمثل فى ترشيد الاستهلاك والانفاق وإعادة ترتيب الأولويات والاعتماد بشكل أكبر على قطاعات الزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر. 

ومن المتوقع ان تشهد في حين حدوث ذلك موجه من الارتفاعات بالبورصه المصريه في الأسهم القياديه تقترب بالمؤشر الرئيسي من حاجز 11500 نقطه في النصف الاول من مايو والجدير بالذكر انه من المتوقع دخول اموال ذكيه في الاسهم القويه ماليا والتى اغلبها يندرج في المؤشر الرئيسي والتى قد تدخل في اعادة تقيم للاصول المملوكه لها بعد التغيرات الحاليه ومازال هناك توقعات خلال عام 2022 باندامجات وعروض استحواذ في ظل تدنى اسعار اسهم البورصه المصريه بالمقارنه بالقيمة.