أمر إحالة المتهمين بقتل طفل حرقا أثناء سرقة شقة والده في المقطم

حصلت فيتو على أمر إحالة النيابة العامة لـ  4 عاطلين متهمين بإشعال النيران عمدا بأحد المساكن ما تسبب فى وفاة طفل بالمقطم أثناء سرقة والده.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول أشعل النارعمدا في مبنى سكني مملوك للمجني عليه، بأن سكب على باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين، ووصل مصدر لهب به باستخدام ولاعة، فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن، ونشأ عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل، والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به.

واوضح أمر الإحالة، أن باقي المتهمين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه، مقابل مبلغ نقدي وساعدوه بأن أمدوه بعبوة تحتوي علي مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعة.  

وقال امر الاحالة ان المتهم الرئيسي أقر بارتكابه الواقعة بتحريض ومساعدة من باقي المتهمين.

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه في العقد الثاني من العمر، وأن وفاته حدثت نتيجة اصابته بحروق من الدرجة الأولي والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بجسدة بنسبة  30 في المئة

دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.