بالأرقام.. خبير مياه يفند ادعاءات إثيوبيا بحصول مصر والسودان على حقوقهما من المياه
فنَّد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، ادعاءات إثيوبية بشأن حصول مصر والسودان على حصتهما كاملة في مياه النيل.
وقال "شراقي": "يدعى البعض فى إثيوبيا بأن مصر والسودان يحصلان على كامل مياه النيل وباقى دول حوض النيل التسع لا شيء، إذا كان هذا صحيحًا فكيف يعيشون؟!".
وأضاف: إثيوبيا تتجاهل مياه الأمطار 936 مليار متر مكعب سنويًّا تستخدم نصفها لري 45 مليون فدان زراعة مطرية، و50 مليون فدان مراعى، و50 مليون فدان غابات، 100 مليون رأس ماشية، والمتبقى منها 8% هو الذى يصل إلى السودان ومصر.
وتابع: "إثيوبيا لديها 12 حوضًا نهريًّا، 49 بحيرة، أما كمية الكهرباء الإجمالية فى مصر 45 ألف ميجاوات معظمها طاقة حرارية من الغاز الطبيعى، وإثيوبيا 4 آلاف ميجاوات معظمها كهرومائية يرجع لجهود ونشاط الدولة وليس للصدفة".
وسبق أن تعجب الدكتور عباس شراقي، من توقيع إثيوبيا اتفاقيات بيع كهرباء لكينيا وجنوب السودان، وفي ظل إعاشة أكثر من 65 مليون إثيوبي في الظلام.
وتساءل "شراقي": "أين الأكثر من 65 مليون إثيوبي الذين يعيشون فى الظلام بلا كهرباء؟ لقد وعدتهم الحكومة بكهرباء سد النهضة، وأن الفائض سوف يضيء دول شرق أفريقيا".
وأضاف على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": إثيوبيا تنتج حاليًا حوالى 4 آلاف ميجاوات من جميع السدود ومحطات الكهرباء، وعدد سكانها 115 مليون نسمة، والألف ميجاوات تكفى 3.5 مليون نسمة (كما هو الحال فى مصر)، ومن المتوقع لسد النهضة أن ينتج من 2 - 4 آلاف ميجاوات عند الانتهاء.
وأوضح أن إثيوبيا تحتاج إلى 33 ألف ميجاوات لكفاية السكان الحاليين، أى أن إثيوبيا تحتاج إلى 8 - 10 سدود مثل سد النهضة لتغطية الشعب الإثيوبى.
وتابع: الحقيقة أنه لا توجد شبكة نقل كهربائى داخلية لنقل كهرباء سد النهضة، والتخطيط منذ البداية هو تصديرها للدول المجاورة، ولن يتحقق ذلك بكفاءة إلا بالربط مع مصر وتصديرها لحساب إثيوبيا، وفى جميع الأحوال سوف يظل معظم الشعب الاثيوبى يعيش فى الظلام.
وأردف خبير المياه: "الحل لإثيوبيا هو إنشاء مئات السدود الصغيرة أعالى الجبال لتوفير الكهرباء للقرى والقبائل، وكذلك مياه الشرب، ورى تكميلى للزراعة المطرية، ولا يوجد ضرر على دول المصب من هذه السدود الصغيرة".
واختتم "شراقي" تحليله قائلا: "سد النهضة سياسى بالدرجة الأولى، بدأ بتحقيق طموحات زيناوى لكى يصبح عبد الناصر الثانى ببناء أكبر سد كهربائى فى أفريقيا، ثم استخدمته الحكومات الإثيوبية التالية للفوز بالانتخابات والتغطية على المشاكل الداخلية. فهل من آذان صاغية لصوت العلم؟".
وأمس الجمعة أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن موقف مصر فى ملف سد النهضة هو موقف تونس، وهذا شيء يمثل له شخصيًا مبدأً لن يحيد عنه لأن أمن تونس من أمن مصر القومى، خلال استقباله بقصر قرطاج، الدكتورَ مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية.
واستهل الرئيس سعيد المقابلة بطلب نقل تحياته الخالصة لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يكن له كل التقدير والاحترام، مؤكدًا أن الرئيس السيسى اختصر المسافة فى الزمن، واختصر المسافة فى التاريخ، وأنقذ مصر فى مرحلة تاريخية صعبة مرت بها، ثم أطلق نهضة عمرانية وتنموية، رآها الرئيس سعيد بنفسه خلال زيارته لمصر.
وأكد الرئيس قيس سعيد اعتزازه بالعلاقات التاريخية مع مصر الكنانة، التى دومًا ما وقفت إلى جانب تونس، مذكرًا بتوجيهات الرئيس السيسى بإمداد تونس بكل ما تحتاجه من مستلزمات طبية وأدوية خلال فترة جائحة كورونا.
وقال سعيد: إن إنجازات ونجاحات مصر ستظل مصدر فخر لنا، ونحن نريد أن نتكاتف ونعبر سويًا إلى مرحلة من النمو والازدهار، تلبى تطلعات شعبنا الواحد فى كل البلاد العربية. ودعا الرئيس التونسي إلى استكشاف وتبنى آليات تعاون غير تقليدية ترتقى بالتعاون بين الدول العربية، وفى مقدمتها التعاون الثنائي بين مصر وتونس، معربًا عن ترحيبه بما تم التوافق عليه بين الجانبين خلال أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة.
من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن جزيل الامتنان لكل مشاعر الود والتقدير التى يكنها الرئيس قيس سعيد تجاه مصر وشعبها وقيادتها، مضيفًا أن الرئيس السيسى طلب منه نقل رسالة للرئيس سعيد بأن مصر تدعم بشكل كامل كل ما تقوم به القيادة التونسية فى هذا الظرف التاريخى لإصلاح المسار السياسي والدستوري، ووقوفها التام إلى جانب تونس الشقيقة.
كما توجه مدبولى بالشكر للرئيس سعيد على موقفه الراسخ والتاريخي لدعم مصر فى ملف سد النهضة، مضيفا أنه موقف ليس بمستغرب على تونس الشقيقة، وقيادتها العروبية الحكيمة.
وفى سياق متصل، أطلع مدبولى الرئيسَ سعيد على ما تم التوافق عليه خلال الدورة الجارية للجنة المشتركة، لا سيما دورية عقد منتدى التعاون الاقتصادى المشترك، وبحث آليات تدشين خط ملاحى منتظم، بالإضافة إلى التوافق على أن يكون عام ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ عامًا للتعاون الاقتصادى بين مصر وتونس.
وأكد مدبولى أن توقيع مذكرات التفاهم اليوم لن يكون مراسميًا فقط، بل سيتم متابعة التنفيذ الدقيق لما تم الاتفاق عليه.
وجدَّد رئيس الوزراء التأكيد على استعداد مصر لأن تضع كل خبراتها فى مجال تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى والحماية الاجتماعية فى خدمة تونس الشقيقة، معربًا عن كل الدعم لتونس فى مسارها لتحقيق الإصلاح الاقتصادى الذى يتواكب مع مسار الإصلاح الدستورى والسياسى الذى وضع الرئيس سعيّد خارطة الطريق له.
