أسباب رفض الشركات والبنوك تمويل الشقق تحت الإنشاء

كشف أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، أسبابَ رفض تمويل الشقق تحت الإنشاء. 

وقال: إن شركات التمويل العقاري كانت تقوم بتمويل المشروعات تحت الإنشاء في السابق إلا أن ارتفاع المخاطر بهذا النوع من التمويل كان الدافع الأساسي وراء عزوف الشركات عنه لا سيما وأن الشركات أصبحت تتحمل نوعين من المخاطر متمثلة في عدم التزام المطور بمواعيد التسليم وما ينتج عنه من عدم التزام من قبل العميل في السداد، وقد تزايدت تداعيات ذلك في الفترة من 2008 نتيجة تعثر كثير من الشركات عن تسليم الوحدات وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقًا.

وأضاف فى تصريحات خاصة أنه أصبح هناك ضرورة لوجود وسيط وطرف رابع بمنظومة التمويل العقاري لتمويل وحدات تحت الإنشاء إلى جانب الثلاث أطراف الحالية، وهم الممول العقاري والمطور العقاري والعميل والطرف الرابع هو جهة رقابية تكون قادرة على اتخاذ قرارات ملزمة وحازمة ضد أي طرف لم يلتزم ببنود التعاقد، فيجب أن يكون لها سلطة سحب المشروع من المطور وإعطائه لآخر في حال عدم التزامه بالجدول الزمنى.

هيئة المجتمعات العمرانية

كما تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة.

وتُطرح للتقديم خلال شهر مايو الجاري بمدينة طيبة الجديدة أرض بمساحة 1344 مترا بنشاط تجاري بسعر 2750 جنيها للمتر، وأرض بمساحة 12 فدانا بنشاط ترفيهي بسعر 760 جنيها للمتر، وأرض بمساحة 1502 متر بنشاط تجاري بسعر 2920 جنيها للمتر، وأرض بمساحة 832 مترا بنشاط تجاري إداري سكني بسعر 2085 جنيها، وأرض بمساحة 4900 متر بنشاط صناعي بسعر 850 جنيها.

أراضي التخصيص الفوري

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.