عقاريون يطالبون الحكومة بإجراءات لإنقاذ السوق.. تعاون البنوك وتأجيل أقساط الأراضي أبرزها

أكد عدد من المطورين العقاريين أن السوق في حاجة لاتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات من الحكومة للتغلب على التحديات التي تواجهه.

وقال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن الاعتماد على التمويل العقاري لتحقيق التلاقي بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار بيع الوحدات العقارية، أصبح ملزمًا وتوجهًا ضروريًّا لا يوجد بديل له، خاصة خلال الفترة الراهنة.

وأوضح أن الاقتصادين العالمي والمحلي يشهدان تغيرات تؤدي لارتفاع أسعار العديد من السلع ومنها مواد البناء وبالتالي ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية ونتيجة لذلك ارتفاع سعر البيع للعملاء، وهو ما يجعل التمويل العقاري الحل الأمثل والتوجه الوحيد للحفاظ على استمرار حركة ونشاط السوق العقاري.

أسعار العقارات

وأشار إلى أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى نحو 15% خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام مع وجود توقعات باستمرار الارتفاع في الأسعار مقابل ثبات القدرة الشرائية للعملاء، لافتًا إلى ضرورة التوجه لتمويل عقاري مدعم يتم بإجراءات سهلة وميسرة، وبالاعتماد على فلسفة أساسية تجعل الوحدة هي الضامن لأموال الجهة الممولة وليس قدرة العميل الائتمانية البنكية.

تعاون القطاع المصرفي

وطالب بمزيد من تعاون القطاع المصرفي مع القطاع العقاري وتوفير تمويل بطرق ميسرة للمطورين العقاريين وبأنظمة مرنة تحافظ على استمرار حركة التنمية والتطوير التي يقوم بها المطورون العقاريون، وهو ما يضمن تنفيذ المشروعات في مواعيدها وتسليمها للعملاء ودعم الخطة التوسعية للشركات العقارية.

ونوه بأنه تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل نهاية الشهر الماضي وذلك للوقوف على الوضع الراهن للسوق العقاري ومناقشة المطالب التي تقدمت بها غرفة التطوير العقاري لمجلس الوزراء لدعم قدرة السوق العقاري على العمل وسط الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

وتابع أن قائمة المطالب تضمنت مراجعة الأثر الحقيقي للزيادات العالمية في أسعار الأسمنت، وهو ما حدث فعليًّا في الوقت الراهن خلال اللقاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء وبالتالي الوصول للسعر الحقيقي دون زيادة، كما تم عقد لقاء بين دولته ومصنعي الحديد، وكانت  نتيجته حدوث استجابة كبيرة بين المصنعين بتخفيض السعر بنحو 1300 جنيه للطن خلال الأيام الماضية.

الأزمة الروسية الأوكرانية

ومن جانبه، أكد محمود المنسي، الخبير العقاري، أن السوق العقاري المصري يمرض ولا يموت ويتمتع بحجم طلب مرتفع خاصة وقت الأزمات ومعهود بصلابته وثقة لا متناهية على مستوى المستثمرين العرب أو الأجانب أو حتى المطورين المصريين لما مر به من أزمات وتجارب طاحنة استطاع فى كل عقبة أن يتجاوزها ويعود بشكل أقوى من ذي قبل، فالسوق المصري محط أنظار كافة المستثمرين الباحثين عن تنمية استثماراتهم.

وقال "المنسي" إن هناك عوامل خارجية قد تطرأ تحدث نوعًا من الهزة الخفيفة ولكن سرعان ما يعود السوق إلى الاتزان وبشكل أقوى.

وأضاف أنه مع التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية الحالية على مختلف القطاعات ومنها قطاع التطوير العقاري، تأثر قطاع التطوير العقاري بشكل كبير ومباشر نتيجة تداعيات هذه الأزمة.

وأضاف: لكن على الحكومة التدخل الفوري وبشكل سريع للتقليل من الآثار السلبية الناتجة عن تلك الأزمة على القطاعات المتضررة ومنها قطاع التطوير العقاري، خاصة بعد الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء المختلفة من ارتفاع حديد التسليح بشكل مبالغ فيه بالاضافة لارتفاع سعر الأسمنت لمستويات قياسية، وغيرها من التأثيرات السلبية الأخرى العديدة على هذا القطاع، لذا ارتفعت تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بشكل كبير. وأشار إلى أنه من الضروري اتخاذ إجراءات غير تقليدية للوصول إلى حلول تسهم في التغلب على هذه التأثيرات السلبية منها علي سبيل المثال:

1- رفع رسوم الإغراق عن حديد التسليح. 

2- إيقاف تصدير مواد البناء من حديد وأسمنت.

3- تشجيع الصناعات المحلية لإنتاج منتج ذو جودة عالية.

4- تأجيل الأقساط المستحقة وجدولتها على شركات التطوير العقاري.

5- إعطاء فترة سماح اضافية للمطورين العقاريين للانتهاء من المشروعات.

6- تفعيل مبادرة التمويل العقاري وتسهيل الإجراءات مع إعادة تسعير الوحدات لتصبح معظم الوحدات تحت مظلة مبادرة التمويل العقاري.