رئيس شعبة مواد البناء: قرار وقف تصدير مواد البناء يؤدي لانخفاض الأسعار
قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بتحاد الغرف التجارية، إن قرار وقف تصدير مواد البناء من شأنه زيادة المعروض في السوق ومن ثم انخفاض الأسعار.
انخفاض أسعار مواد البناء
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “on e”: لدينا فائض من إنتاج الأسمنت المحلي ولكن الشركات الأجنبية خفضت إنتاجها وعملت علي رفع الأسعار، ولكن مع وقف التصدير تراجعت الأسعار بشكل كبير.
وقف الممارسات الاحتكارية
وطالب “الزيني”، بضرورة وقف السياسات والممارسات الاحتكارية في قطاع مواد البناء لانتهاء أزمة ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، لافتًا إلي أن قرار وقف التصدير يفيد السوق المحلي واستقرار الأسعار.
وتواصل “فيتو” متابعة ورصد حركة أسعار مواد البناء بالأسواق، وتباينت أسعار الحديد اليوم، وسط حالة من الهدوء تسيطر على السوق، وذلك بعد إعلان عدد من شركات الحديد عن أسعار شهر مايو بتراجع كبير.
وانخفضت أسعار الحديد بقيمة 1800 جنيه للطن لدى شركة بشاي للصلب، وحديد الجارحي بقيمة 900 جنيه للطن والسويس للصلب بقيمة 800 جنيه للطن، وحديد عز بقيمة 850 جنيها للطن.
ويأتي قرار خفض الأسعار بعد اجتماع الحكومة مع عدد من كبار منتجي وصناع الحديد والأسمنت، وأرجعت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية التراجع في أسعار الحديد إلى انخفاض أسعار المواد الخام عالميا.
وشهدت أسعار الحديد ارتفاعات متتالية خلال شهري مارس وأبريل بمعدلات غير مسبوقة.
أسعار الحديد اليوم
ويأتي ذلك وسط حالة تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.
ويعد البليت والخردة المدخلين الأساسيين لتصنيع حديد التسليح المستخدم في عمليات البناء والتشييد.
سعر طن الحديد اليوم
وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.
وتعمل في السوق المصرية عددٌ من كبرى الشركات، منها شركة حديد عز، وحديد المصريين، والسويس للصلب، والمراكبي، وغيرها وتعد صناعة حديد التسليح من الصناعات الاستراتيجية في السوق المصرية، وتصل الطاقة الإنتاجية المستخدمة للمصانع لما يتراوح بين 20 و30%؛ نتيجة الركود وزيادة المخزون.
