«نيران صديقة» تضع «البترول» فى أزمة وتؤدى لتراجع مبيعات محطات الغاز

تجنب خطأ الغير قد يضمن لك النجاة.. مقولة مهمة يبدو أنها حجزت مكانا على أجندة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية مؤخرا بعد أزمة تسببت فيها وزارة الصناعة والتجارة الشريك الأساسى للبترول فى عملية إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى واستكمال مشروع التخريد للسيارات ذات الموديلات القديمة.

بداية الأزمة
الأزمة التى وجدت وزارة البترول نفسها فيها تتلخص فى اتفاقها مع وزارة التجارة والصناعة على قيام الأخيرة بتوفير 100 ألف سيارة سنويا لتخضع لمنظومة الإحلال عن طريق شركات غاز السيارات التابعة للشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، الأمر الذى استدعى من الأخيرة تكثيف عملية إنشاء المحطات الخاصة بتموين الغاز الطبيعى فى محافظات متنوعة بأنحاء الجمهورية وعدم الاكتفاء بالتوسع فى عملية إنشاء المحطات داخل نطاق محافظات ذات نسبة عالية فى عملية التحويل مثل القاهرة والجيزة.

عدم وفاء وزارة التجارة والصناعة بدخول الـ100 ألف سيارة سنويا لعملية الإحلال بالغاز الطبيعى والذى كان بمنزلة “نيران صديقة”، وفى الوقت ذاته نجاح وزارة البترول فى التنفيذ المطلوب منها فى 14 محافظة أصبحت مكتظة بمحطات الغاز نتج عنه مشكلة فى عدم وجود عوائد مالية مناسبة لتكلفة الإنشاء والتشغيل للعديد من المحطات فى محافظات كثيرة حيث إن المبيعات فيها أصبحت منخفضة للغاية بما يمثل خسارة مالية ناتجة عن مصروفات كبيرة فى عملية إنشاء تلك المحطات، ما استدعى أن يحيط قيادات الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” مسئولى وزارة البترول، علما بذلك الأمر لمحاولة إيجاد الحلول له بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة صاحبة الأزمة.

الحلول البديلة
الحلول البديلة وعدم الاعتماد على قرارات وزارة التجارة والصناعة كانت حاضرة وبقوة فى ذهن مسئولى البترول لاسيما بعد أن لمسوا عملية التأخر الشديدة فى تنفيذ اتفاقية الإحلال بينهم ووزارة الصناعة لتبدأ عمليات التوسع فى تحفيز المواطنين على التغيير للغاز الطبيعى من خلال عروض كثيرة، واتباع نظم تقسيط أسهل فى التعاقد مع العملاء بما يسهم فى جذب الكثيرين منهم مع توعية المواطنين من خلال حملات إعلامية عبر منصات تلك الشركات على مواقع التواصل الاجتماعى بأهمية وفوائد الغاز الطبيعى.

ومدى الوفر المالى فيه ما نتج عنه زيادة ملحوظة فى عملية التحويل للغاز فى السيارات، حتى أن الشهر الماضى حققت شركات غاز السيارات رقما هو الأكبر فى عملية التحويل الشهرية منذ بدء ذلك النشاط فى مصر، حيث وصل معدل التغيير لنحو 9500 سيارة.

كما تواصل شركات غاز السيارات السعى لإنجاز مشروع الألف محطة غاز طبيعى وتحقيق الانتشار المطلوب على مستوى الجمهورية لتكون جاهزة لاستقبال العملاء حال تنفيذ خطط الإحلال الموضوعة مع وزارة التجارة والصناعة، والتى تأخرت فعليا فيها وسط حالة من الاستغراب الشديدة داخل وزارة البترول من ذلك الأمر، لا سيما أن مبادرة الإحلال هى توجه رئاسى مهم، وكرر الرئيس السيسى اهتمامه بها فى أكثر من لقاء له.

نقلًا عن العدد الورقي…،