حصاد مجلس النواب في أسبوع.. الموافقة على قانونين و3 اتفاقيات.. وإحالة الموازنة العامة إلى لجنة الخطة

على مدى (3) أيام انعقاد و(14) ساعة عمل، واصل مجلس النواب يواصل جلساته العامة لمناقشة عدد من الملفات ومشروعات القوانين المهمة بما يعود بالنفع على الصالح العام والمواطنين  وافق "نهائيًا" خلالها على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة لإنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة حفاظًا على سلالات الخيول العربية الأصيلة، والثاني بفتح اعتماد إضافي للموازنة بقيمة (6) مليارات جنيه لمواجهة التحديات والآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

كما وافق على (3) اتفاقيات دولية في مجالات مختلفة لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، رفع كفاءة الأداء الزراعي وخلق فرص عمل للشباب والمرأة وتعزيز ربحيتهم، وتوطيد العلاقات ودفع سُبل التعاون الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية، وأحال (43) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
واستمع المجلس  لبياني وزيري "المالية" و"التخطيط"، عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي (2022/2023) وأحالهما إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس للدراسة، كما أحال بيان وزيرة التخطيط إلى مجلس الشيوخ لدراسته وإعداد تقرير بشأنه عملًا بحكم المادة (249) من الدستور.

كما واجه المجلس،  القائم بأعمال وزير الصحة بأكثر من 130 أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص المنظومة الصحية، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن التعاون مع الحكومة عملية مستمرة ولا تقتصر على جلسة بعينها وتتم من خلال استخدام الأدوات الرقابية للنواب باللجان النوعية، ووجه رسالة شكر من نواب الشعب للرئيس السيسي على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

ووقف مجلس النواب دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن وأكد دعمه الكامل للجيش والشرطة لتطهير الوطن من الإرهاب الأسود.
 الحادث الارهابي

وأصدر مجلس النواب "بيانًا" أدان فيه الحادث الإرهابي الذي استهدف محطة رفع المياه غرب سيناء وأكد المجلس أننا أمام إرهاب أسود جهول، يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة، إرهاب لا دين له ولا وطن مناهض للحياة، ولن يفلت المجرمون الضالون بفعلتهم، فأبطال الجيش والشرطة قد أقسم كل منهم على افتداء الوطن بدمائهم الزكية، وهم عند قسمهم أوفياء ولهم بالمرصاد حتى اقتلاع جذورهم من أرض مصر الطيبة.
وأعرب مجلس النواب عن دعمه الكامل لقواته المسلحة وشرطته الباسلة في حربهم على الإرهاب، والقضاء عليه، وتطهير ربوع الوطن منه.

جلسة الأحد 
استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بالوقوف دقيقة حدادًا وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا إثر إحباط محاولة هجوم إرهابي فاشلة قامت بها بعض العناصر التكفيرية على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء.

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أننا أمام إرهاب أسود جهول لا دين ولا وطن له مناهض للحياة يستبيح سفك الدماء لإجهاض القيم الشريفة، مؤكدًا دعم مجلس النواب الكامل لقواته المسلحة وشرطته الباسلة في محاربة الإرهاب والقضاء عليه وتطهير ربوع الوطن منه، مشددًا على أن هؤلاء المجرمين الضالين لن يفلتوا بفعلتهم.

ومن جانبهم تقدم النواب بخالص التعازي والمواساة للقيادة السياسية والقوات المسلحة وأسر الشهداء الذين زادوا بأرواحهم لأمن وسلامة الوطن، مؤكدين ثقة الشعب المصري التامة ووقوفه خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وشرطته المدنية لمحاربة واقتلاع جذور الإرهاب من جذوره.

وأحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة (3) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية و(3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة (3) طلبات مناقشة مقدمة من النواب، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل للشباب للقضاء على مشكلة البطالة، وبشأن الوصول للمكون الثقافي لجميع المحافظات والارتقاء بالذوق العام، وبشأن حل المشكلات الإدارية بقطاعات وزارة الزراعة.

ووافق مجلس النواب "نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفًا" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم.
كما يهدف أيضًا إلى إحياء واستعادة تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة، حيث تصبح محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحل المحطة محل الهيئة الزراعية المصرية، وتباشر اختصاصها فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وذلك بهدف الحفاظ على نقاء دماء الخيول العربية الأصيلة، وللمحطة القيام بجميع التصرفات التي تمكنها من ذلك.
وتضمن مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة للمحطة برئاسة وزير الزراعة وحدد اختصاصاته الملازمة للقيام بدوره.

وخلال المناقشات  أكد النواب أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع توجيهات القيادة السياسية بتطوير محطة الزهراء للخيول واستثمار تاريخها وخبراتها المتراكمة لتعزيز مكانة مصر الدولية في مجال تربية سلالات الخيول العربية الأصيلة بما يتواكب مع الاتجاه نحو إنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال الشراكة بين الدولة والخبرات المتخصصة في هذا المجال، مؤكدين أن تربية الخيول تمثل ثروة قومية كبيرة، واصفين مشروع القانون بأنه يعمل على تعزيز موارد الدولة المصرية وجلب العملة الصعبة من خلال تصدير السلالات النادرة التي تحظى بالاهتمام العالمي، فيما تحفظ عدد من النواب على ارتفاع قيمة الرسوم الخاصة بتسجيل السلالات الواردة بمشروع القانون والتي تصل إلى ٢٠ ألف جنيه مطالبين بتخفيضها بحيث لا تزيد عن (7) آلاف جنيه لتشجيع تسجيل السلالات النقية للخيول وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال.

 كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وخلال المناقشات طالب النواب بضرورة أن تضع الحكومة في اعتبارها التقييم المستمر لمدى التغيير والتطور الذى يحدث نتيجة مثل تلك الاتفاقيات والقروض وتحقيق الهدف منها، كما شدد النواب على أهمية موافاة مجلس النواب بتقرير سنوي حول تفاصيل إنفاق وتنفيذ كل ما تحصل عليه مصر من منح وقروض، وأكدوا أن مجلس النواب سيقوم بدوره الرقابي المنوط به من خلال متابعة ومراقبة مؤشرات الأداء في هذه الاتفاقية لتعظيم الاستفادة منها وضمان التوزيع العادل للمستحقين لتحقيق صالح المواطنين.
 

جلسة الإثنين

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، في بداية الجلسة العامة مشروعي قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، هما:
• مشروع قانون مقدم من السيد النائب عمرو درويش (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني. (إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
• مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة عبلة الألفي (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. (إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، والصناعة)
 

وافق المجلس على إحالة (43) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة، لدراستها واتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
 

دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدكتور محمد معيط وزير المالية لإلقاء البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023، والذى توجه بالشكر لمجلس النواب، لمساعدته ومساندته المستمرة لمصر والحكومة من أجل تخطى الأزمة الاقتصادية بالتلاحم الوطني، وتقديم الدعم لكافة فئات المجتمع المصري خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، كما وجه التحية والتقدير للشعب المصري العظيم كونه البطل الحقيقي الذى تحمل تداعيات الإصلاحات الاقتصادية، ووثق في قيادته الوطنية للوصول إلى اقتصاد وطني يمتلك القوة لامتصاص الصدمات ومواجهة الاضطرابات الاقتصادية التي تؤثر على العالم كله، مؤكدًا وجود زيادة كبيرة في حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة، وأنه تم استيفاء نسب الاستحقاق  الدستوري في قطاعي الصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي في مشروع الموازنة، مشددًا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الاحتياجات للمواطن المصري مضيفًا أن الموازنة تعكس الحرص على الاستمرار في دعم ومساندة جميع المبادرات الصحية رغم التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا وكذا الحرب الروسية الأوكرانية.
 

ثم استمع المجلس إلى بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية للعام المالي 2022 / 2023. والتي أوضحت خلاله أن الـمَلامِحَ الرئيسيةَ لخِطّة التَنْميَة الـمُستدامة للعامِ الـمَالي القادم تمت صِياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة بالتنسيق والتعاونِ مع كل الوزاراتِ والجهاتِ الـمَعنيّةِ، استنادًا إلى مُؤشّراتِ أداء الاقتصاد الـمصري خلال (النصف الثاني من عام 2021 والرُبعِ الأوّلِ من عام 2022)، والرؤى حول الانعكاساتِ الـمُتوقّعةِ للأزماتِ العالـميةِ الراهنة، وأعلنت الوزيرة عن تحقيق معدل نمو 9% خلال النصف الأول من عام 21/2022.. مشيرة إلى أنه للمَرّة الأولى تتضمن الخطة قسمًا خاصًا لتنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوقِ الإنسانِ (2021 – 2026) التي أطلقَها رئيس الجمهوريّة في سبتمبر 2021، من خلال الربط بين المشروعات والبرامج والـمُبادرات التنمويّة التي تستهدفُها الخِطّة والـمَحاور الرئيسية للاستراتيجيّة. وأضافت الوزيرة أن الخطة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو نصف مليون فدان والتوسّع في الزراعات العضوية اتفاقًا مع سلامة الـمنظومة البيئية ومُتطلّبات التنمية الـمُستدامة، وبخاصة بعد صدور قانون الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية.
 

واحال المستشار الدكتور حنفي جبالي البيانين إلى لجنة الخطة والموازنة، كما أحال بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مجلس الشيوخ، عملًا بحكم المادة (249) من الدستور والتي تنص على أن يؤخذ رأى "مجلس الشيوخ" في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 

وافق مجلس النواب "نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 /2022.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة اعتمادات الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ ستة مليارات جنيه، لمواجهة التغيرات المالية العالمية لنسب الفائدة وأسعار الصرف والأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية/ الأوكرانية.
وخلال المناقشات طالب النواب الحكومة بعدم التوسع في الاقتراض والاستدانة، وإعلان خطة واضحة لسداد فوائد الديون والعمل على إيجاد بدائل للتمويل، دون أي أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة.
 

وافق مجلس النواب على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، وهما:
1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (121) لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء.
وخلال المناقشات أكد النواب أهمية هذه الاتفاقية للحفاظ على مكانة مصر في البنك الإفريقي للتنمية، وتعزيز دورها في القارة السمراء، وزيادة التبادل الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول الإفريقية.

2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (123) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات" بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر... وأكد النواب أن هذه الاتفاقية تأتي للارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بمستشفيات التأمين الصحي الشامل.
 

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التهنئة للنائــبة/ سحر البزار، وذلك بمناسبة اختيارها للالتحاق ببرنامج إعداد القيادات الشابة العالمي، بالمنتدى الاقتصادي العالمي بجنيف، متمنيًا لها التوفيق والسداد.
 

جلسة الثلاثاء

أحال المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة (3) اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية عليها، لعدم مخالفتها أحكام الدستور والقانون.
 

وناقش المجلس نحو (130) أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، موجهة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة حول سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم، وتطوير منظومة الصحة، وخطة تطوير المستشفيات الحكومية، وسد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية، وضبط سوق الدواء الذي يعاني من فوضى في صرف الأدوية وارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة، دور وزارة الصحة في الحد من الزيادة السكانية.
 

وفى معرض رده على ما ورد بطلبات الإحاطة والمناقشة العامة والأسئلة المقدمة من النواب حول المنظومة  الصحية  عبر  الدكتور  خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة عن خالص شكره وتقديره لمجلس النواب، مؤكدًا حرصه الدائم على فتح قنوات الاتصال مع المجلس والعمل على تلبية طلبات النواب التي تستهدف خدمة المواطنين واصلاح أوجه القصور في المؤسسات الصحية،  وأنه سيقوم بإيداع رد كتابي مفصل لدى أمانة المجلس بشأن كل ما تناوله النواب في أدواتهم الرقابية، وأكد الوزير إن جائحة كورونا أثبتت قوة المنظومة الصحية  رغم وجود مشاكل وأزمات، موضحا أن المنظومة الطبية والصحية في مصر هي الأكبر من غيرها في بعض البلدان المتقدمة، لافتًا إلى أنه منذ فبراير 2020 قدمت الوزارة أكثر من 15 مليار جنيه من أجل توفير الأدوية لعلاج كورونا و12 مليار جنيه للتطعيمات كما تم إجراء مليون  و200 ألف عملية في العديد من الجراحات المتقدمة بتكلفة 11 مليار جنيه في كافة المستشفيات للقضاء على قوائم الانتظار، وأشار الوزير إلى أنه على مدار عامين منذ بداية جائحة كورونا تم صرف 101 مليار جنيه في كافة القطاعات الصحية وأكد أن المبادرات الرئاسية لم تتوقف خلال هذه الجائحة بل استمرت في  القيام بدورها وقدمت العديد من الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان، وحول ما أثير عن الأخطاء والتجاوزات، كما أكد الوزير أن هناك رقابة شديدة على كافة المستشفيات حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات ومحاسبة المسئولين «حسابًا عسيرًا»، كاشفًا عن صدور أمر بالإغلاق الإداري للمستشفى المتسبب في وفاة إحدى المواطنات التي فقدت حياتها بسبب خطأ طبي.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن التعاون مع الحكومة عملية مستمرة ولا تقتصر على جلسة بعينها، وتتم من خلال استخدام الأدوات الرقابية للنواب باللجان النوعية... ووجه مجلس النواب رسالة شكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ومنظومة التأمين الصحي الشامل.
 

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 22 مايو 2022.