صناعة السفن أمل مصر في مواجهة التكتلات الملاحية.. إنشاء شراكات بين الدولة والقطاع الخاص.. وتجهيز أسطول مصري يخدم التصدير 

تدخل صناعة السفن ضمن أهم الصناعات في الاقتصاد المصري لما تمثله من أهمية كبيرة فى السوق العالمى، ويمكن من خلال الاسطول البحرى لكل دولة قياس القدرة الاقتصادية لها وحركة التجارة الداخلة والخارجة منها وإليها. 
وبالرغم من الأهمية البالغة لصناعة السفن إلا ان أزمة التمويل تعد أخطر مشكلة تواجة هذة الصناعة خاصة ان البنوك تحجم عن تمويلها لاسباب عديدة ومنها ان البنوك تعتبر الصناعة الخاصة بالسفن من الصناعات عالية المخاطر والتى تتعرض لكوارث عديدة ونسب الخسائر فيها مرتفعة وبالتالى اى تمويل لصناعة السفن يكون محفوف بالمخاطر . 
وبالتالى فإن البنوك تضع كم كبير جدا من الشروط  خوفا من خطورة هذة الصناعة ولانها لاتمتلك قدرة كاملة على الرقابة على عمليات البيع والشراء للسفن وحركتها عالميا.  
فى الوقت نفسة طرحت الدول العربية فى وقت سابق مبادرة لانشاء تكتل بحرى وشركة عربية موحدة للنقل البحرى تحت مظلة عربية وتم عقد عشرات الاجتماعات ولكنها لم تفلح فى النهاية للخروج الى النور وفشل مشروع الشركة العربية للنقل البحرى . 
وكانت الدول العربية تعول على الشركة ان تجمع تحت علم واحد مالايقل عن 150 سفينة ليصبح للدول العربية اسطول نقل بحرى كبير يمكن الدول العربية من المشاركة فى صناعة النقل البحرى العالمى والتاثير فى تسعير وخطوط سير النقل البحرى والتجارة العالمية . 
على صعيد أخر تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والفريق أحمد خالد حسن سعيد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري واللواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة مجاهد قائد القوات البحرية واللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية الحوض الجاف والقزق الميكانيكي حيث تتم أعمال صيانة وإصلاح القاطرات والوحدات البحرية ثم تفقد عدد من الورش الخاصة بالأعمال الفنية والبحرية مثل ورش اصلاح المواتير والمعدات وورش الحدادة والإنتاج وكذا  تفقد  مشروع تطوير رصيف الخدمات البحرية، حيث يهدف المشروع للتطوير الشامل لمنطقة الخدمات البحرية بالميناء لتستوعب القاطرات الجديدة  لخدمة الأرصفة وتوسعات الميناء الحالية والمستقبلية، وحيث يشمل التطوير كل وسائل الدعم والتموين ومكافحة الحريق للقاطرات والوحدات البحرية المتراكية على الرصيف.

وتم التوجه إلى الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن التابعة لجهاز الصناعات البحرية  حيث تم استعراض خطة تطويرها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري وحيث تشتمل خطة التطوير على  تطوير الورش الخاصة بتصنيع وصيانة أجزاء السفن وتجهيزها بالمعدات اللازمة لتواكب آخر التطورات في مجال تصنيع وصيانة السفن من حيث (ماكينات القطع -ماكينات ثني وتشكيل المعادن -الدرافيل مختلفة الأحجام - معدات اللحام بأنواعها -الاوناش الثابتة والمتحركة بداخل الورش الأحواض الجافة، الأحواض العائمة لاستقبال كافة الوحدات البحرية بكافة الاطوال والحمولات.

وسيساهم التطوير في الاستفادة في رفع الوحدات البحرية المملوكة للهيئات التابعة لوزارة النقل وغيرها لإجراء الصيانات والإصلاحات لها والتي كانت تتم بالشركات الخارجية وإمكانية بناء وحدات بحرية جديدة للهيئات التابعة لوزارة النقل وغيرها بمشاركة هذه الشركات وتطوير خدمات إصلاح وبناء السفن للسفن المترددة على مواني مصر.

وتم توفير نفقات إصلاح ورفع الوحدات البحرية ورفع الكفاءة الفنية للعاملين وثقل مهارتهم وخبراتهم نتيجة الاحتكاك بالشركات العاملة فى مجال إصلاح وصيانة وبناء السفن بالإضافة إلى بناء الوحدات البحرية بحمولات مختلفة لخدمة شتى القطاعات العاملة في المجال البحري ومنها (القاطرات البحرية  قوة شد 70 طنا وأكثر - لنشات الإرشاد - لنشات الرباط - لنشات مكافحة التلوث بأنواعها) وسفن الرورو والصب حتى حمولات أكثر من ٥٠ ألف طن وأطوال اكبر من 200 متر وكذلك أعمال صناعة وتوريد قطع الغيار اللازمة للوحدات البحرية التي يتم بناؤها أو إصلاحها وصيانتها.

وأكد الوزير أن استعادة قوة الأسطول التجاري المصري سيتم من خلال إنشاء شراكات جادة بين الدولة والقطاع الخاص واستغلال إمكانيات البنية التحتية الحالية للدولة لبناء وتطوير وصيانة كافة الوحدات البحرية لخدمة الموانئ المصرية وإنشاء وتشغيل خطوط ملاحية لخدمة طموحات الدولة المصرية بإنشاء أسطول مصري يخدم مستهدفات الدولة للتصدير بناء ثقة في الصناعة المصرية.

وبعدها تفقد وزير النقل أعمال تنفيذ المشروع  القومي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض  بميناء الإسكندرية TMTو ذلك بحضور ممثلى شركة المجموعة المصرية للمحطات واستشارى المشروع  ورؤساء الشركات المنفذة.

كما تم متابعة الأعمال الجارى تنفيذها بالموقع والتجهيزات الخاصة بإستقبال أوناش الساحة الكهربية المخطط وصولها مطلع الشهر القادم والتى تعتبر الأولى فى مصر ومواعيد توالى وصول المعدات الأخرى الى أرض المحطة وتم شرح منظومة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمحطة ومواعيد تشغيلها مع توضيح أنه تم تجهيز 100% من متطلبات التشغيل التجريبى لمنطقة البضائع العامة.

وقامت الشركات المنفذة واستشارى المشروع بعرض المخطط الزمنى لأعمال المرافق والمبانى الخدمية والإدارية وموقف أعمال التكريك وأعمال الحماية الحجرية للأرصفة وتم عرض موقف  الإجراءات التنسيقية مع مصلحة الجمارك بشأن تدبير وتركيب أجهزة الفحص الإشعاعى والإفراج الجمركى للمعدات ومنظومة تكنولوجيا المعلومات والإجراءات التنفيذية التى تم إتخاذها لتسجيل الشركة فى منظومة MTS واستخراج رقم متعاملين.

كما تم استعراض موقف التنسيقـات مع هيئة ميناء الإسكندرية بشأن توصيل المرافـــق الى حدود المحطة واستيفاء متطلبات شئون البيئة بعمل محطة معالجة للصرف الصحى والتنسيق مع إدارة الحركة بشأن تجهيزات تشغيل الأرصفة وربط وتكامل منظومة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمحطة مع منظومة هيئة الميناء وتم الإشارة إلى الخطة التسويقية التى تقوم بها الشركة إستعدادًا لتشغيل المحطة والتنسيق مع الخطوط الملاحية وإصدار التعريفات الخاصة بالبضائع العامة والسيارات.

كما تفقد الوزير يرافقه رئيس هيئة ميناء الاسكندرية مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على ترعة النوبارية والذي يهدف إلى زيادة المساحة الأرضية لميناء الإسكندرية من خلال إنشاء ظهير لوجيستي على مساحة 273 فدان متصل بوسائل النقل متعدد الوسائط وذلك من أجل تعظيم الطاقات الإستيعابية والمساحات التخزينية وتنشيط النقل النهري وتعظيم إمكانيات النقل بالسكة الحديد من خلال الربط بخطوط السكة الحديد المتواجدة حاليا بالميناء وتخفيف العبء المروري ونقلها إلى الظهير اللوجيستي المتصل مباشرة بالمحور الساحلي حيث تم ضم المساحة المشار إليها إلى ميناء الإسكندرية بموجب القرار الجمهوري رقم 466 لسنة 2021 لاستخدامها في إنشاء منطقة لوجيستية مخصصة لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتم البدء في تنفيذ أعمال تطهير وردم وتحسين خواص التربة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري.

كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها بميناءي الإسكندرية والدخيلة مثل مشروع إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال والذي بلغت  نسبة تنفيذه 96%  والذي سيساهم  في  زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء لمواكبة الطلب المتزايد على بضائع  الأخشاب والغلال  بطاقة تداول من 5 ملايين طن سنويا، وكذلك معدلات تنفيذ مشروع إنشاء كباري هويس المالح والذي يشمل إنشاء 2 كوبري سيارات علوي يسمح بالمرور في الاتجاهين وإنشاء عدد 1 كوبري سكة حديد يسمح بالمرور في الاتجاهين وسيساهم المشروع في  زيادة قدرات النقل النهري بالميناء بزيادة ارتفاع الكوبري بما يسمح بمرور بارجات محملة بحاويات بإرتفاع  2  كونتينر بدلا من كونتينر واحد وكذا زيادة سهولة الحركة المرورية البرية والسكة الحديد. 
كما تم متابعة مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض والحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة وحيث يتكون المشروع من رصيف بطول 1800 م بعمق يصل إلى 18م وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2 وسيكون قادرا على استقبال 4 سفن بطول 240م و1 سفينة بطول 400م ويهدف المشروع الى  زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 -11 مليون طن (حاويات) و6-7 مليون طن (بضائع عامة وغلال ) سنويا وكذلك تم متابعة مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة والذي يتكون من رصيف بطول 1150م بعمق يصل إلى 15م وبمساحة أرضية تبلغ 200 ألف م2 وسيكون قادرا على استقبال عدد 4 سفن بطول 240م.

ويهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين الحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 6-7 مليون طن سنويا لمواجهة الطلب المتزايد كما تم متابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة الصب الغير نظيف خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة بتكلفة 1.6 مليار جنيه يتكون المشروع من رصيف بطول 540 م بعمق يصل إلى 16م وبمساحة أرضية تبلغ 188 ألف م2 وسيكون قادرا على استقبال 2 سفن بطول 240م وحيث يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الإستيعابية لتداول وتزين بضائع الصب غير النظيف بميناء الدخيلة بواقع 2.5 -  3 ملايين طن سنويا تداول و2.03 مليون طن تخزين، وذلك وفقا لأعلى المعايير البيئية وبما يحد من التلوثات الناتجة عن تداول تلك النوعيات من البضائع.