انهيار العملات الرقمية.. خبير اقتصادي يتوقع استمرار تراجع البيتكوين.. والبنك المركزي يحذر من الإتجار فيها
شهدت اسعار العملات الرقمية انهيارًا حادًا منذ بداية التعاملات اليوم الخميس، حيث بلغ سعر وحدة بيتكوين 27.2 ألف دولار أمريكي بتراجع تجاوز 13.5% كما انهار سعر الإثريوم حيث انخفص إلى 1907.07 دولار بتراجع تجاوز 8.9% مقارنة مع إغلاق تعاملات أمس الأربعاء.
انهيار اسعار العملات الرقمية
وخسرت العملة المشفرة بيتكوين 200 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال 24 ساعة حسبما ذكرت صحيفة بلومبيرج الأمريكية حيث هبطت العملة الرقمية المشفرة بيتكوين 13.5% حيث تراجع سعرها إلى 27.2 ألف دولار أمريكي، في سابقة لم تحصل منذ ديسمبر 2020 حين بلغت آنذاك 29 ألف دولار، وأتى هذا الهبوط بعد صدور بيانات تفيد باستمرار التضخم عند أعلى مستوياته خلال 40 عاما.
خسارة 60 %
وفي التعاملات المبكرة اليوم الخميس، خسرت بيتكوين نحو 60% من أعلى قمة تاريخية لها سجلت في نوفمبر الماضي البالغة حينها قرابة 69 ألف دولار أمريكي للوحدة الواحدة.
خبير اقتصادي يحذر
ومن جانبه حذر أحمد معطي الخبير الاقتصادي من الاستثمار في العملات الرقمية، مشيرًا إلى أنها عملات غير آمنة كما أن سعر البيتكوين سيصل على الأقل لـ 25 ألف دولار.
العملات الرقمية
وأضاف أحمد معطي لـ “فيتو”، أنه ثبت أن العملات الافتراضية ليست بديلًا لعملات الدول كما كان يزعم مؤيدوها، فمع كل رفع للفائدة الأمريكية سنرى تراجع في العملات الافتراضية فالبيتكوين نزل من سعر 67 ألف دولار إلى 32 ألف دولار.
وأشار إلى أنه يتبقى 5 اجتماعات للفيدرالي الامريكي هذا العالم ومن المتوقع رفع الفائدة الامريكية خلال هذه الاجتماعات وبالتالي مزيد من الهبوط للعملات الافتراضية لثقة البشر في عملات الدول المركزية بعكس العملات المشفرة.
تقنين العملات الافتراضية
وأوضح أن اتجاه الدول لتقنين العملات الافتراضية قلل من نسبة غسيل الأموال والتهرب الضريبي عن طريق هذه العملات، والتي كانت أحد مصادر قوتها وارتفاعها هى أنها عملات لا يمكن متابعة مصادرها ولا يمكن للدول التحكم فيها.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة وجدت أن بعض رجال الأعمال الروسيين بعد الحرب الروسية الأوكرانية يتهربون من العقوبات عن طريق تحويل أموالهم للعملات المشفرة، وبالتالي أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن حكومته بوضع قانون تنظيمي للعملات المشفرة وهدفه الأساسي هو مراقبة العمليات التي تتم عن طريق العملات المشفرة؛ بالتالي أصبح تقنين هذا المجال هو مشكلة لمؤيديها بعكس ما كانوا يتحدثون.
استثمار محفوف بالمخاطر
ويعد سوق العملات المشفرة حول العالم استثمار عالي المخاطر وقائم على فرضية لا أساس لها من البناء المنطقي، فهي أكثر أداة استثمار تقلبا منذ ظهورها عام 2008.
وهذا ما حدث أيضا مع أسواق الأسهم العالمية التي سجلت تراجعات هي الأخرى بسبب المخاوف من ركود اقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة والهجرة الجماعية إلى الصناديق المقومة بالعملات المرتبطة بالدولار.
مذبحة أسعار
وبلغ سعر وحدة بيتكوين في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، 27.2 ألف دولار أمريكي بتراجع تجاوز 13.5% مقارنة مع إغلاق تعاملات أمس الأربعاء، وتقل عن القمة التاريخية البالغة 69 ألف دولار أمريكي.
وبينما كانت القيمة السوقية للعملات الافتراضية تجاوزت حاجز 3 تريليونات دولار في نوفمبر من العام الماضي، فإن القيمة السوقية لإجمالي هذه العملات في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، نحو 1.214 تريليون دولار فقط.
التحليلات الفنية
وتشير التحليلات الفنية إلى وجود 5 اجتماعات قادمة للفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري، وفي حال نفذ زيادة بنسبة 0.25% خلالها، فإن أسعار الفائدة ستتجاوز حاجز 2% على الدولار الأمريكي.
ويعني ذلك أن جاذبية العملة الأمريكية تسجل زيادات مضطردة لما تبقى من هذا العام، ويضيف مزيدًا من الضغوط على سوق العملات المشفرة على مستوى العالم، ويجعل شكل التقلبات يميل إلى التراجع.
ولا تملك العملات الافتراضية، رقمًا متسلسلا، ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.
البنك المركزي المصري
ومن جانبه حذر البنك المركزي المصري، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
