رئيس هيئة النقل العام: 2.6 مليار جنيه حجم المديونية.. ومطالب بحصر الإيرادات
طالب أعضاء مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، بضرورة عمل حصر شامل ودقيق لإيرادات جمعيات نقل الركاب على صعيد محافظات الجمهورية لبحث تنمية موارد الدولة.
جاء ذلك مناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي22- 23 لهيئتي النقل العام بمحافظة القاهرة، وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية لهيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لديوان عام وزارة التنمية المحلية.
وطالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة موافاة اللجنة بحصر شامل ودقيق لإيرادات جمعيات نقل الركاب على صعيد محافظات الجمهورية، لبحث تنمية موارد الدولة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى واحد من أهم القطاعات على مستوى الجمهورية.
وشدد على ضرورة نزول الجهات التنفيذية إلى الأرض لمتابعة العمل وتعظيم ما يحقق أرباح وبحث كيفية تعظيم موارد الجمعيات الأخرى بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.
وطالب بضرورة تشديد الرقابة على الباب الثانى الخاص بالخدمات، قائلا: يوجد عليه الكثير من الملاحظات ومن ثم يجب تشديد الرقابة على هذا الباب على وجه التحديد لضبط المنظومة بصورة كبيرة وتوجيه الاعتمادات المالية فى أماكنها المخصصة لتحسين مستوى الخدمة على الأرض وعدم فتح الباب أمام انفاق هذه المخصصات فى غير مصارفها الشرعية.
وعرض اللواء رزق على مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، موازنة الهيئة للعام المالى 22- 23، قائلا: تبلغ 3 مليار جنيه، الباب الأول الأجور يبلغ 57% من إجمالى المخصصات، والباب الثانى الخاص بالخدمات والصيانة يبلغ 43%من إجمالى المخصصات.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة: القاهرة الكبرى بها 230 خط أتوبيس، ويتم تنظيم عدد من الرحلات تبلغ 313 الف كيلو متر يوما، فى الشهر 9.3 كم وهذا يعنى أن الاتوبيسات تستهلك سولار وزيوت وخدمات مما يمثل حمل كبير، ويوميا نتابع استهلاك السولار بناء على عدد الكيلو مترات.
ولفت مصطفى، إلى أن أسعار البطاريات تصل لثلاثة آلاف والاطار الواحد يصل ل7 آلاف جنيه يسير 125 ألف كم كما أن أسعار الزيوت مرتفعة.
وكشف حجم المديونية لبنك الاستثمار بلغ 2.6 مليار جنيه، أصل القرض 950 مليون والباقى فائدة، ولم نحصل على قروض منذ ثلاث سنوات، مؤكدا أن خسائر الهيئة نتيجة بنك الاستثمار.
وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إلى أن هناك توجيهات بنقل جميع الجراحات خارج الكتلة السكنية عددها 20 جراج على صعيد القاهرة الكبرى بواقع 150 فدان.
وشدد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة للهيئة وبحث إمكانية التفاوض مع البنك حول نسبة الفائدة وآلية للسداد بما يضمن تحقيق المنفعة لجميع الأطراف.
وأعلن اللواء رزق على مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إنه يتم تنفيذ بروتوكول لتعديل 1962 اتوبيسًا يخص هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار وخلال 6 سنوات سيتم الإنتهاء من التحويل الذى يوفر للهيئة سنويا 26 مليون جنيه تباعا.
وأكد مصطفى، أن البروتوكول يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لتنفيذ البرنامج القومي لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بغرض تحقيق الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعي، والإسهام بفعالية في الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء من خلال إستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية.
وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إلى أنه خلال العامين الماضيين تم بيع خردة من الهيئة بقيمة 150 مليون جنيه وذلك فى إطار تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ويتم توجيه هذه الايرادات لشراء اتوبيسات جديدة ودعم الهيئة بكل ما هو يساهم فى جودة الخدمة.
