العدل: إتاحة استخدام الكروت البنكية في دفع رسوم التسجيل العقاري

قال المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، إن القانون الجديد للشهر العقاري حرص على تخفيض تكلفة الرسوم المقررة لتسجيل الملكية العقارية، تيسيرًا على المواطنين  الراغبين في التسجيل من أجل تعظيم قيمة الملكية.

وأكد مساعد وزير العدل أن قانون الشهر العقاري الجديد يستهدف حصر الثروة العقارية في مصر وضمان أن تكون الملكية مسجلة ومؤمنة، مشيرًا إلى أن كل العقارات القابلة للتسجيل مستهدفة، وأن العقارات المخالفة تمامًا يشترط فيها التصالح النهائي للبدء في عملية التسجيل.

وكشف المستشار أشرف حجازي، عن إتاحة استخدام الكروت البنكية في أداء رسوم التسجيل في الشهر العقاري، كما يمكن للمواطن التعامل بشكل مباشر مع المراكز التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية للتيسير على المواطنين.

وأضاف أن عدد العقارات المسجلة وفق القانون القديم لا تتجاوز 13 مليون عقد، وهو رقم ضعيف جدًا لأنه إلى حد كبير عقود متعددة مسجلة على ذات العقار، وذلك بسبب اشتراط القانون السابق تسلسل الملكية المسجلة.

وأوضح مساعد وزير العدل أن أولى خطوات التسجيل لا تتعدى رسومها 100 جنيه ممثلة في سحب نموذج تسجيل (استمارة)، مضيفا أن الإجراءات الميسرة ومنها قصر عملية الرفع المساحي في 14 يومًا يليها استكمال المستندات للحصول على عملية التسجيل كاملة خلال 37 يومًا كحد أقصى.

جاء ذلك عقب افتتاح مجمع الخدمات الرقمية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، بحضور أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويعد المقر الذي تم افتتاحه ثاني المقرات النوعية التي يتم افتتاحها، وسبقه مقر سيتي ستارز بمحافظة القاهرة، وتقدم  المقرات الجديدة  خدماتها للمواطنين من الراغبين في تسجيل العقاري سواء إلكترونيًا (عن بعد)، أومن خلال التعامل اليدوي المباشر، والتي تتضمن خدمات الاستعلام وبيانات الرفع المساحي.