وزير العدل يدعو المواطنين لتسجيل عقاراتهم.. ويتعهد بالتصدي للمعوقات

دعا المستشار عمر مروان وزير العدل المواطنين للبدء في إجراءات تسجيل عقاراتهم ووحداتهم السكنية وعدم تأجيلها لما يضمنه القانون الجديد من إجراءات ميسرة، مؤكدا أن أية عقبات قد تظهر خلال تطبيق القانون سوف تتصدى الوزارة بالتصدي لها على الفور.

جاء ذلك اليوم الخميس عقب افتتاح مجمع الخدمات الرقمية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، بحضور أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد المستشار عمر مروان أن تسجيل الملكية العقارية وفق القانون الجديد وبما يتيحه من تيسييرات كبيرة يعد تعظيم لقيمة العقار المسجل، مشيرًا إلى أن الملكية المسجلة تعد ضمانة استثمارية يمكن التعامل بموجبها مع البنوك أو الشركات.

وثمن المستشار عمر مروان، من تضافر جهد الحكومة، والوزارات المختلفة في التعاون مع وزارة العدل من أجل إنجاح منظومة الشهر العقاري، والقانون الجديد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعلنت وزارة العدل عن  خطوات تسجيل العقار او الوحدة السكنية في مكاتب التوثيق والشهر العقاري، والتي جاءت كالآتي:

1- يختار المواطن نوع أحد النماذج المتاحة على النحو الذي يتفق مع وضعه القانوني، ومن ثم يقوم بشرائه وسعر  النموذج 100 جنيه.

2 – يقوم ذو الشأن بتوفير المستندات المدونة على النموذج الواجبة التقديم مع الطلب، ومن بين هذه المستندات بيان الرفع المساحي الرقمي بالاستعانة بمنافذ تقديم هذه الخدمة المعلن عنها، وهي (إدارة المساحة العسكرية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة المصرية العامة للمساحة، منافذ المراكز التكنولوجية الموزعة على مختلف محافظات الجمهورية وعددها 294 منفذا ).

3 – يقوم ذو الشأن بملء بيانات نموذج الطلب كتابة وإعداد مشروع المحرر المعد للشهر على الورق المؤمن المخصص لهذا الغرض، وذلك كله بالاستعانة ببيانات العقار المبينة بشهادة الرفع المساحي الرقمي.

4 – يتقدم ذو الشأن بملف الطلب في المظروف المخصص لذلك، وبرفقته الرسوم المبينة على النموذج أو الرسوم التي ستطلب منه في الحالات الثلاث التي لم تبين الرسوم عليها، ومن ثم يدفع الرسم بالمأمورية.

5- يتوجه عقب ذلك مباشرة إلى موظف خدمة إدخال البيانات الذي يتسلم ملف الطلب ويقوم بتدوين اسم الصادر لصالحه الشهر ورقمه القومي ورقم هاتقه الجوال، ثم يعطي لمقدم الطلب رقم الوارد الخاص به

– يتم الفحص في المأمورية وفقا لأحكام القانون الجديد، وتؤشر المأمورية على مشروع المحرر بصلاحيته للشهر، وتدعو كافة أطراف الطلب عن طريق رسالة نصية لتوثيقه أو التصديق عليه إن كان عرفيا، ويتم التوثيق أو التصديق داخل ذات المأمورية، وذلك كله خلال أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ ورود الطلب.

8 – يرفع المحرر إلى مكتب الشهر العقار المختص، ويفيد بسجلاته الممكنة والمعدة لدورة العمل الجديدة ويتم التأشير على المحرر بما يفيد شهره، وذلك كله خلال مدة 37 يوما من تاريخ ورود الطلب بالمأمورية المختصة.
وحددت وزارة العدل 5 جهات للحصول على البيان المساحي  والتي تمثلت في إدارة المساحة العسكرية، وزارة التخطيط بمركز البيانات المكانية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، الهيئة المصرية للمساحة، المكاتب المساحية التي تكون أعمالها معتمدة من أي هذه الجهات، كما وتم تحديد 294 مركز تكنولوجي في المحافظات والاحياء لتقديم لها طلب الحصول على بيان الرفع المساحي الرقمي واستلامه منها.

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن تطبيق قانون الشهر يعد نقلة نوعية في إجراءات تسجيلة الملكية العقارية نظرا لحزمة التيسيرات التي أتاحها القانون، وهو ما سيسهم في تشجيع المواطنين على تسجيل ملكياتهم، وكذلك حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها ، والبعد عن النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة.

وقال المستشار عمر مروان إن أول يوم لتطبيق قانون الشهر العقاري رقم 9 لسنه 2022   ودخوله حيز التنفيذ يعتبر يوما تاريخيا، حيث يضع نقطة نهاية لكافة المشكلات والعقبات التي كانت تواجه المواطنين حال قيامهم بتسجيل ملكياتهم العقارية، وسيعمل علي توفير الحماية والطمأنينة فى المعاملات العقارية وسهولة التعرف على المركز القانوني لكل عقار، وأيضا حماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف وأملاك الأجانب والأراضى الفضاء وأملاك الافراد

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قام بالتصديق على القانون المذكور بتاريخ ٩ مارس الماضي  بعد أن وافق عليه مجلس النواب  .

وجاءت  أهم التعديلات التي أقرها القانون الجديد هو فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، فالشهر العقاري يتخذ إجراءات التسجيل بغض النظر عن سداد الضريبة على أن يخطر الضرائب لاتخاذ إجراءاتها في تحصيل مستحقات الدولة..

و ألغى القانون الجديد اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، كما أنه لم يقصر تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة، وتم فتح الباب أمام 5 جهات رسمية لتقديم بيانات المساحة، وإذا كان في الملف بيانات مساحية رسمية وبيانات العقار كما هي، فلا داعٍ لطلب كشف جديد عن المساحة.

وأتاح  قانون الشهر العقاري والتوثيق تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عامًا، وكذلك تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، مع إلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر".

ووضع القانون الجديد عقوبة مشددة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد، ومنح إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.

ويهدف القانون الجديد في مساعدة  الدولة على  حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد، الأمر الذي سينعكس أثره على أداء الدولة فى ضبط الملكيات وحمايتها، حتى تكون بمنأى عن النزاعات التي طالما عُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية، فضلا عن تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وإنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.