وزير العدل: فصل أداء الضريبة العقارية عن رسم تسجيل العقار للتيسير على المواطنين

قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن تطبيق قانون الشهر يعد نقلة نوعية في إجراءات تسجيل الملكية العقارية.

وأضاف وزير العدل أن التعديلات الجديدة للقانون تقدم حزمة تيسيرات للمواطنين مما يساهم في تشجيعهم على تسجيل ملكياتهم، وكذلك حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها، والبعد عن النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة.

جاء ذلك خلال افتتاح المستشار عمر مروان وزير العدل، مجمع الخدمات الرقمية للشهر العقارى ومركز إصدار بيانات الرفع المساحى،  بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والذي يقدم حزمة من الخدمات بالإضافة خدمات تسجيل العقارات وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون الشهر العقارى.

 وأكد وزير العدل فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن رسم التسجيل بالشهر العقاري، وكذلك إتاحة التسجيل بالطريق الإلكتروني، وأيضا عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط التسجيل، مشيرا إلي أن رسوم التسجيل  تبدأ من 500 جنيه وبحد أقصى 3900 جنيه.

وأضاف أن صدور القانون يأتي اتساقا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين، ورغبة القيادة السياسية في حماية المواطنين، وتماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي. 

وأعلنت وزارة العدل عن خطوات تسجيل العقار أو الوحدة السكنية في مكاتب التوثيق والشهر العقاري، والتي جاءت كالآتي:

1- يختار المواطن نوع أحد النماذج المتاحة على النحو الذي يتفق مع وضعه القانوني، ومن ثم يقوم بشرائه وسعر النموذج 100 جنيه.

2 – يقوم ذو الشأن بتوفير المستندات المدونة على النموذج الواجبة التقديم مع الطلب، ومن بين هذه المستندات بيان الرفع المساحي الرقمي بالاستعانة بمنافذ تقديم هذه الخدمة المعلن عنها، وهي (إدارة المساحة العسكرية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة المصرية العامة للمساحة، منافذ المراكز التكنولوجية الموزعة على مختلف محافظات الجمهورية وعددها 294 منفذا).

3 – يقوم ذو الشأن بملء بيانات نموذج الطلب كتابة وإعداد مشروع المحرر المعد للشهر على الورق المؤمن المخصص لهذا الغرض، وذلك كله بالاستعانة ببيانات العقار المبينة بشهادة الرفع المساحي الرقمي.

4 – يتقدم ذو الشأن بملف الطلب في المظروف المخصص لذلك، وبرفقته الرسوم المبينة على النموذج أو الرسوم التي ستطلب منه في الحالات الثلاث التي لم تبين الرسوم عليها، ومن ثم يدفع الرسم بالمأمورية.

5- يتوجه عقب ذلك مباشرة إلى موظف خدمة إدخال البيانات الذي يتسلم ملف الطلب ويقوم بتدوين اسم الصادر لصالحه الشهر ورقمه القومي ورقم هاتقه الجوال، ثم يعطي لمقدم الطلب رقم الوارد الخاص به.

– يتم الفحص في المأمورية وفقا لأحكام القانون الجديد، وتؤشر المأمورية على مشروع المحرر بصلاحيته للشهر، وتدعو كافة أطراف الطلب عن طريق رسالة نصية لتوثيقه أو التصديق عليه إن كان عرفيا، ويتم التوثيق أو التصديق داخل ذات المأمورية، وذلك كله خلال أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ ورود الطلب.

8 – يرفع المحرر إلى مكتب الشهر العقار المختص، ويفيد بسجلاته الممكنة والمعدة لدورة العمل الجديدة ويتم التأشير على المحرر بما يفيد شهره، وذلك كله خلال مدة 37 يوما من تاريخ ورود الطلب بالمأمورية المختصة.

وحددت وزارة العدل 5 جهات للحصول على البيان المساحي والتي تمثلت في إدارة المساحة العسكرية، وزارة التخطيط بمركز البيانات المكانية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة المصرية للمساحة، المكاتب المساحية التي تكون أعمالها معتمدة من أي هذه الجهات، كما وتم تحديد 294 مركزا تكنولوجيا في المحافظات والأحياء لتقديم لها طلب الحصول على بيان الرفع المساحي الرقمي واستلامه منها.