النيابة تأمر بضبط مستريح أسوان.. التحريات تؤكد تلقيه مبالغ ضخمة من المواطنين
أكد مصدر مطلع بمباشر النيابة العامة التحقيقاتِ في تلقى أحد الأشخاص مبالغَ مالية ضخمة من المواطنين بزعم توظيفها بالمخالفة للقانون.
وأمرت النيابة بضبط وإحضار مصطفى البنك وشهرته مستريح أسوان، وذلك في ضوء ما تبين للنيابة من قيامه بالحصول على أموال ضخمة من المواطنين بصعيد مصر، وعدد من المناطق الأخرى بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة عليهم، والاستيلاء على تلك الأموال وعدم ردها.
وأشار المصدر لـ"فيتو" إلى أن قرار الضبط وإحضار المتهم جاء في ضوء ما تبين لها من واقع البلاغات المتعددة التي تلقتها من أعداد من المواطنين.
وبدأت التحقيقات بالإضافة إلى تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة، وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى، ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه، ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة، وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون، كما يمكن أن يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
