بعد بيان النائب العام في وفاة مارينا صلاح.. تعرف على العقوبة المتوقعة على مستشفى العيون

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمس الثلاثاء، قرارًا بمباشرة تحقيقات عاجلة في واقعة وفاة المواطنة مارينا صلاح بعد دخولها أحد مستشفيات العيون لتلقي العلاج اللازم، مما طرح سؤالًا لدى الكثيرين حول العقوبة المتوقعة حال ثبوت إهمال المستشفى مما كان سببًا في وفاة مارينا.

وفي هذا السياق أوضح عصام أبو العلا المحامي بالنقض العقوبة المتوقعة على مستشفى العيون حالة ثبوت الإدانة.

وقال بالنسبة للواقعة المعروضة فإن التكييف القانوني لها هي جنحة القتل الخطأ تنطبق عليها نص المادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى التي نصت على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر وكان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وأضاف “أبو العلا”، أنه يستبين من هذا النص أن المشرع قد أفرد تلك العقوبة وجعلها جوازية للمحكمة ومن ثم فإن ثبت لدى القاضي من خلال التقرير الذي يصدر عن مصلحة الطب الشرعي محددًا سبب الوفاة فإن كانت الوفاة وفقا للتقرير راجعة إلى خطأ الطبيب فقد اكتملت أركان الجريمة في حق الجاني وتطبق أحكام المادة المذكورة، أما إذا اثبت التقرير أن الوفاة طبيعية ولا دخل للمتهم في تحقق تلك النتيجة كان المرجح قانونًا أن تقضي المحكمة بالبراءة، ويشار إلى أن التقرير الفيصل لأنه تقرير فني يعده متخصصون في مسألة فنية بحته، ولا يمنع الحكم بالإدانة اتخاذ الاجراءات التأديبية ضد المتهم والتي قد تصل إلى منعه من مزاولة المهنة.

وأكد “أبو العلا”، أن المشرع نص على الحد الأدنى للعقوبة في متن المادة المذكورة أن الحد الأقصى في العقوبة التي لا تتجاوز 3 سنوات ذلك أن هذا الجريمة تعد من مواد الجنح.

يذكر أن المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بمباشرة تحقيقات عاجلة في واقعة إصابة المجني عليها مارينا صلاح بعد دخولها أحد مستشفيات العيون لتلقي العلاج اللازم، ووفاتها تبعًا لذلك.

كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا أول أمس من شقيق المجني عليها مارينا صلاح يشكو إهمالًا طبيًّا تعرَّضت له شقيقته إثر دخولها المستشفى الوطني للعيون بدائرة قسم شرطة النزهة لإصابة عينها.

وأجرت لذلك بالمستشفى أشعة دون اتباع الإجراءات الطبية اللازمة قبلها، مما أصابها بتشنجات وإغماءٍ وتوقف بعضلة القلب، وتُرِكتْ دون إسعاف بردهة المستشفى لما يزيد على خمس ساعات، حتى نقلها ذووها بسيارة إسعاف لمستشفى آخر بعدما تبين عدم وجود غرفة لرعاية الحالات الحرجة بالمستشفى الأول، فباشرت النيابة العامة التحقيقات في حينها.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت مساء أمس تداول منشورات عدة بمواقع التواصل الاجتماعي مفادها وفاة المجني عليها جرَّاء إصابتها المشار إليها، فتواصلت النيابة العامة على الفور مع شقيقها المبلغ الذي أفاد بتمام دفن المجني عليها أمس.

ولذلك طلبت النيابة العامة حضور شقيق المجني عليها وزوجها للاستماع لأقوالهما، وكذا كامل الطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى الأول والثاني لسؤالهم، كما تحفظت على كافَّة أوراق علاجها، وكاميرات المراقبة بهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.